أهكـــذا تسيـــر الموارد البشريـــة في ضـــل قوانيـــن الجمهـــوريـــة ؟

لقد كونت وزارة التربية الوطنية أساتذة التعليم التقني للثانويات بداية 1980 حيث كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية وعند الحاجة يدرسون المواد النظرية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية.
لقد كلف هذا الصنف من الأساتذة بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا خلال مسارهم المهني على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا حيث جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET) فلم يقع ذلك حتى سنة 1990 صدور المرسوم 90/49.
خلال هذه الفترة أي من سنة 1990 إلى غاية 2008 راح أساتذة التعليم التقني للثانويات ضحية عدم تطبيق القانون حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أنهم كانوا يقومون بوظائف أساتذة التعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يشكون الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى و الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".
إن مأساة أساتذة التعليم التقني للثانويات زادت بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حيث تم حذف منصب أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية وتم دمج جميع الأساتذة في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة وتم وضع الرتبة في طريق الزوال.

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يتسألون عن استنتاجات غريبة بدت لهم من القانون الأخير.
- لماذا لم يتم تنظيم الامتحان المهني لترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات في رتبة أساتذة التعليم الثانوي منذ 1990 إلى غاية 2008 وهم الذين قاموا منذ أن تم تعيينهم في الثانوية بنفس المهام ؟ (أكثر من 20 سنة)
- لماذا تم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة مع العلم:
1- أن الرتبة في طريق الزوال ؟ و لم يتم طلبها من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات.(مسار غير قابل للترقية يتناقض مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية)
2- إمكانية مشاركته في التوظيف كأستاذ التعليم الثانوي.(حق حرم منه 18 سنة)
- كيف لا يتم تقييم أكثر من 20 سنة قياما بمهام أستاذ التعليم الثانوي والتقارير التربوية والإدارية تشهد على ذلك وعندما يطلب أساتذة التعليم التقني للثانويات تسوية وضعيتهم بناء على ما يقومون به من مهام يفرض عليهم التسجيل على قوائم التأهيل أو إجراء الامتحان المهني
- فإذا كان القانون لا يسمح بالترقية إلا بإجراء المسابقة، فكيف كلف أساتذة التعليم التقني للثانويات بمهام أساتذة التعليم الثانوي أكثر من 20 سنة ؟
- هل تم تجاهل تكوين أجيال عن طريق أساتذة التعليم التقني للثانويات مدة تزيد عن 20 سنة وهم غير مؤهلون للقيام بمهام أستاذ التعليم الثانوي ؟
إن الأسئلة كثيرة وما يثير الدهشة وخيبة الأمل أكبر عندما ثمنت وزارة التربية 10و20 سنة أقدمية لترقية أصحابها إلى رتب مستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بدون أي مؤشر للكفاءة وغضت الطرف عن أستاذة التعليم التقني للثانويات. إنه لأسلوب غريب، وكيل بمكيالين انتهجته وزارة التربية و النقابات في دراستها لوضعية و مصير أساتذة التعليم التقني للثانويات حيث كان يضن هؤلاء أن قضيتهم سوف تعالج وتطرح من الناحية العملية قبل النظرية بناء على قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي أكثر من 20 سنة، و أن قضيتهم لا تعتبر ترقية بقدر ما هي تسوية وضعية.
إننا نلفت الانتباه، بأن أساتذة التعليم التقني للثانويات معنيين بالامتحان المهني ليوظفوا كأستاذة للتعليم الثانوي منذ سنة 1990 إلى غاية 2008 عندما يدرسون المواد التطبيقية. و بعد تغيير البرامج التربوية سنة 1993 و 1998 تغيرت مهام الأساتذة فأصبحوا يقومون بنفس المهام حتى و إن اختلف السلك. فبذلك أصبحنا اليوم غير معنيين بمقترحات وزارة التربية ولن نشارك في أية مسابقة تنظم ونطالب وزارة التربية احترام تقارير مفتشيها خلال مسيرة مهنية تزيد عن 20 سنة.

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات