اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني تدعو الوزارة إلى حلول جريئة

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني تدعو الوزارة إلى حلول جريئة لمشاكل المكونين  

قالت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن مشكلة العاملين في هذا السلك لا تتعلق بالترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بل بتسوية وضعية تأخذ بعين الاعتبار المهام الموكلة إليهم منذ أكثر من 20 سنة والتقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية في زياراتهم للأساتذة . وأوضحت في بيان لها أنها تابعت كل المساعي التي كانت قد برمجت لإيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية بصفة عامة، و أساتذة التعليم التقني بصفة خاصة. وأنها قامت بشرح مطالب أساتذة التعليم التقني باختلاف انتمائهم النقابي وضعيتهم المهنية التي مضى عليها ربع قرن من الزمن و لم تتخذ قرارات جريئة تنصف حقهم و تعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي، حيث قاموا في السابق ويقومون حاليا بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
و لفتت إلى أن الحياة المهنية لأساتذة التعليم التقني أطرت بمراسيم منها 90/49 و08/315 ليأتي المرسوم 12-240 معدلا ومتمما للقانون الأساسي 08-315.
و أكدت أن وزارة التربية إذا أرادت اليوم أن تعترف بأخطاء من سبقوا في تسيير شؤون الوزارة فإننا قدمنا لهم الحلول وفق القوانين و المراسيم التي كانت سارية المفعول حيث تم تعطيلها، فراح أساتذة التعليم التقني ضحية لعدم تطبيقها.
و أكدت اللجنة بأن قضيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تحل في إطاره بل هي قبله وأن كل محاولة في إطار القانون الأساسي 08-315 ستزيد أساتذة التعليم التقني ظلما على ظلم و إجحافا على إجحاف. واقترحت بهذا الخصوص خطة عمل مرحلية لإنصاف أساتذة التعليم التقني تقوم على تسوية في مرحلة أولى وضعية أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي 90-49 أي قبل 1990 والذين لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني المحددة من المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6 التي تقول "لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني" .
و تتبع التسوية بعلاج ملف أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 90-49 إلى غاية صدور القانون الأساسي
08 - 315 أي بين 1990 و2008 والذين لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائف الرتبة، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته الـ 56 .
ودعت اللجنة وزارة التربية الوطنية لتجسيد مطلبها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة بنفس المعايير التي تم تطبيقها، و يطلب الأساتذة من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية و الوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول قبل 2008.
ج ع ع