شددوا على الإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي دون شرط وقيد

طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية تقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الضرر الذي لحق بهم طيلة أكثر من 20 سنة بسبب حرمانهم من الترقية ،مشددين في الوقت ذاته  على الإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي بدون شرط وقيد.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات ،أن اجتماع أساتذة التعليم التقني المنتمين لمختلف النقابات المنعقد مؤخرا ، أكد أن" حصر قضية أساتذة التعليم التقني في فئة "الآيلين للزوال" يزيدهم ظلما على ظلم و إجحافا على إجحاف لأن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08-315 أي من سنة 2008 فإن كانوا كذلك فإن وضعوا ظلما و عدواناً لا عدلاً"،مذكرا ان هؤلاء "تعرضوا عبر حياتهم المهنية إلى تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل و عدم تطبيق وزارة التربية لقوانين عمال التربية وعدم احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية."
وأشار البيان نفسه أن "التجاوز الأول راح ضحيته أساتذة التعليم التقني المثبتون قبل 1990 (سنة صدور القانون الأساسي 90-49)، حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني ، طبقاً للمرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6 التي تقول لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني".
وأضاف  أن "التجاوز الثاني راح ضحيته أساتذة التعليم التقني من سنة 1990 إلى سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 ،حيث لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفها، طبقا للمرسوم 90-49  في مادته 56  التي تشير إلى مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي رغم تكليفهم للقيام بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتعيينه في منصبه".
و أوضح البيان ، أن أساتذة التعليم التقني للثانويات" يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية و التربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة،كما لم يتم تطبيق القوانين  الأساسية للوظيفة العمومية والتي حرمت هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع خلال المدة المذكورة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"،مؤكدين في هذا الإطار أن "مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تعالج مع الآيلين للزوال بل قبل ذلك ،حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري".
ودعا  الأساتذة وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية ، إضافة إلى أن كل النقابات "تعترف بأن أساتذة التعليم التقني "محقورين" نظرا لتعطيل الإدارة تطبيق القوانين التي كانت تعطيهم الحق في الإدماج قبل سنة 1990 و الترقية.بين سنة 1990 إلى سنة 2008 و بقي الآن توحيد طريقة تسوية وضعيتهم التي مازالت محل خلاف بين النقابات".
وذكر البيان بهذه  الفئة والمتمثلة في "رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على  القوائم التأهيل،والمطالبة بالإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي PES  بدون شرط وقيد ،والترقية الآلية  للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي و الإداري كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي ،وتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني  جراء عدم تطبيق المراسيم و القوانين الأساسية لعمال قطاع التربية و الوظيفة العمومية".
فريد عديد