اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية

فيما يخص تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني
الجزائر، في 19 جويلية 2014
تعود وزارة التربية الوطنية مرة أخرى لتصرفاتها المعتادة رغم تغبر الوزراء إلا أن سياستها في التعامل مع الملفات العالقة لم تتغير، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل و ها هي تؤكده من خلال اللقاء المنبثق من جلسة وزارة التربية الوطنية مع وزارة المالية و المديرية العامة للوظيفة العمومية حيث صدرت تعليمة مشتركة بتاريخ 06/07/2014 تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
يتأسف أساتذة التعليم التقني من موقف وزارة التربية المتعنتة التي لم تغير من تعاملها مع ملفهم بعد ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها ولم تجهد نفسها لتقصي الحقائق و تنصفهم و لا تعاقبهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا حيث حرموا الإدماج و الترقية مدة تزيد عن 20 سنة، و بقيت مهام أستاذ التعليم الثانوي تسند إليهم إلى يومنا هذا.
إن موقف وزارة التربية من خلال التعليمة المذكورة سالفا وتماطلها في معالجة قضية أساتذة التعليم التقني تؤكد ما يلي :
1. عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي و التقني (CAPES) التي تم حصولها من طرف أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية و هو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي.
2. ضرب وزارة التربية بالتقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية عرض الحائط بعد زيارتهم للأساتذة و هم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
3. عدم تفريق وزارة التربية بين شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES) و شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (CAFPTLT)حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
4. عدم احترام وزارة التربية لالتزاماتها مع النقابات التي طرحت ملف وضعية أستاذ التعليم التقني و طلبت إدماجه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط أو قيد من تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 أي سنة 2008 نظراً للإجحاف الذي لحق به لعد إدماجه قبل صدور القانون الأساسي 90-49 سنة 1990 و عدم إعطائه حقه في الترقية رغم وجوده على المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي هذا الحق الذي يقره القانون الأساسي للوظيفة العومية 06-03.
إن موقف وزارة التربية من قضية أستاذ التعليم التقني يدل بلسان المقال لا الحال عدم اعترافها بمسارهم المهني رغم أنها هي التي كانت مشرفة عليه بأن أسندت إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي منذ أول تعيين و إلى يومنا هذا و تأتي اليوم لتضع القضية في تناقض صريح فإذا كان لا بد له من الترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي: - فماذا كان يصنع عندما أسندت إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي وعينته في منصبه المالي ؟ و - هل تنكر قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي الذي أثبتته التقارير التربوية التي تشرف عليها مصالحها ؟
إن وزارة التربية تبين من خلال ما ذكرنا غيابها عن واقع الأساتذة و تنكرها للشهادات التي تحصلوا عليها و هي من منحتهم إياها.
إن أساتذة التعليم التقني متمسكون بقضيتهم و يؤكدون بأنها متعلقة بتسوية وضعية لا ترقية، و يعتبرون نيلهم لشهادة الكفاءة المهنية أثناء قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية بمثابة ترقية.
إننا نطلب من كل نقابات القطاع أن يبقوا متمسكين بمطالب زملائهم أساتذة التعليم التقني و المتمثلة في:
1. الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بدون قيد أو شرط و هذا من تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 و هي الوضعية التي كان عليها أستاذ التعليم التقني أثناء صدور القانون الأساسي المذكور وتثبته التقارير التربوية.
2. ترقيتهم للرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي و أستاذ مكون) بنفس الطريقة التي تمت مع أساتذة التعليم الثانوي.
كما نطلب في الأخير من وزيرة التربية التنبه لأمر خطير هو تناقض مصالح وزارتها فيما يخص أستاذ التعليم التقني بين مصلحة المفتشية العامة التي تقر في تقاريرها قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق و بين مصلحة الموارد البشرية التي هي بعيدة كل البعد عن السار المهني للأستاذ.
كما نطلب من النقابات المحترمة مواصلة نضالها مع أستاذ التعليم التقني لرفع الغبن عنه و عدم قبول أي مساومة على حساب مصلحته المهنية. ويكفي النقابات فخراً أن تدافع عن أساتذة مصالح وزارة التربية من مفتشين هم أول من شهد لهم في تقاريرهم التربوية بالكفاءة المهنية لوظائف أستاذ التعليم الثانوي.