أساتذة التعليم الثانوي يرفعون عريضة احتجاجية تضامنا مع أساتذة التعليم التقني

دعوا فيها الوصاية والوظيفة العمومية لإنصافهم وتسوية وضعيتهم المهنية
رفع أساتذة التعليم الثانوي عريضة احتجاجية لوزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية يعبرون فيها عن مساندتهم "المطلقة " لزملائهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وذلك بهدف تسوية وضعيتهم داعين الوصاية إلى الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام. طالب أمس أساتذة التعليم الثانوي وزارة التربية الوطنية بالخصوص العمل على إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي" دون شرط أو قيد وإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وترقيتهم آليا في الرتبة المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وطالب الأساتذة وزارة التربية الوطنية بتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المنصوص عليه في المراسيم والقانون الخاص لقطاع التربية السابق والوظيفة العمومية والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية". واعتبر أساتذة التعليم الثانوي قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتمثل اليوم في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي متسائلين عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضية زملائهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التي زادت عن 20 سنة. وقد جاءت عريضة المساندة التي تحوز اليوم نسخة منها أيام قليلة على تأكيدات اللجنة الوطني لأساتذة التعليم التقني على أن من شارك في قتل التعليم التقني وقتل أساتذته عبر القوانين الأساسية ويصرخ اليوم ببكائه تألما لفراقه في الوقت الذي ما تزال الدول المتقدمة تدعم منظوماتها التربوية بالتعليم التقني حيث يعكس مساراً ذا خصوصية وسمات متميزة بالمقارنة مع بقية أنماط التعليم وذلك لارتباطه المباشر مع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الحاجة إلى إعداد وتهيئة قوة عمل بمستويات تقنية معينة تكون مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
رضوان.خ.