تقرير ”الكلا” حول الإصلاحات يصف المدرسة بالمنكوبة، ويتساءل هل الإصلاح جذري أم مجرد تقويم؟

2013.03.19
دعا تقرير صادر عن مجلس الثانويات الجزائرية إلى ضرورة التحلي بإرادة قوية لتغيير الواقع التربوي وعدم اختزال الإصلاح في مجرد اختلالات بسيطة، منتقدا تسرع الوزارة الوصية في مناقشة إصلاح المدرسة الجزائرية التي قال عنها إنها ”منكوبة بكل المقاييس ولم تستطع إنتاج قيمة مضافة مقابل أموال ضخمة تصرف على القطاع”.
يرى معد التقرير، الأمين الولائي لمجلس ”الكلا”، روينة زوبير، أن ”المدرسة قضية مجتمع والإصلاح يعد أكثـر من ضرورة، في ظل عدم استطاعة الوصاية إنتاج قيمة مضافة، والتي تختزل في صفقات مشبوهة أكثـر منها استثمارات عقلانية هادفة”، يضيف التقرير الذي طالب لجنة الإصلاح بتشخيص الواقع الحقيقي الذي يجري فيه التقييم.
وأشار التقرير الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه أن ”عملية الإصلاحات تجري في ظرف يعرف فيه المستوى تدنيا كبيرا لا يعكس النتائج المعلنة، ولا يمكن أن تكون هذه النتائج معايير حقيقية للتقييم، علاوة على أنه يجري في ظروف غير مناسبة للعملية التعليمية مثل الاكتظاظ، ما يعيق المردود الجيد للأداء التربوي بل يجعله ضعيفا”.
وحذر التقرير من ”الجو المكهرب بين أعضاء الجماعة التربوية والذي زاد من حدتها قانون خاص يكرس التفرقة والفئوية، وهذا تزامنا مع هيمنة التسيير الإداري المركزي والبيروقراطي الذي لا يترك مجالا لبروز الكفاءة في التسيير ولا يحتاجها، ويصعب معه تحديد المسؤوليات ومن ثم التقييم، ثم التقويم”، علاوة على أن ”هذا كله يصدم بواقع آخر”، بالنظر إلى أن ”عددا كبيرا من الإداريين يفتقدون إلى أدنى أبجديات التسيير التربوي والبيداغوجي وسياسة الكوطات في تعيين الإداريين بعيد عن معايير الكفاءة التي أثبتت فشلها”.
ونقل التقرير أن ”أكثـر الأساتذة الجدد يفتقدون للتكوين من أجل التدريس في ظروف عادية، فما بالك بالظروف العادية”، مشيرا إلى ”غياب دور مجلس التسيير والتوجيه وما له من دور في التسيير الجماعي والتوجيه والوقاية من النزاعات واقتصار عمله على إمضاء الميزانية، في ظل غياب معايير حقيقية في التوجيه إلى مختلف الشعب، ما فتح المجال إلى ”اللاموضوعية” و”سياسة البريكولاج عبر تكليف الأساتذة بعدة مواد بعيدا عن تخصصهممثل الإعلام الآلي وشعبة التسيير والاقتصاد والتي تعيق أداؤهم في مواد تخصصهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى كثافة البرامج وانعدام التنسيق على مستوى البرامج المقترحة بين مختلف الأطوار، وحتى بين الثانوية والجامعة، والتي زاد من حدتها ”انتشار ظواهر في الوسط التربوي كالعنف بكل أنواعه واللامبالاة والغيابات والنفور من الدراسة، واعتبار الثانوية فضاء يصلح لكل شيء إلا للدراسة، والاعتقاد السائد بأن الدروس الخصوصية تغني عن المدرسة، والأكثـر من ذلك هو استقالة الأولياء من القيام بدورهم الفعلي داخل جمعيات أولياء التلاميذ”.
واستهجنت نقابة ”الكلا” في آخر التقرير ”الاعتداءات والتجاوزات الخطيرة في حق الأساتذة”، خاصة مع ”النية في إصدار قوانين على مستوى الهيئة التشريعية لتجريم الأفعال”، منتقدا ”تدخل القضاء لتحطيم ما تبقى من السلطة البيداغوجية للأساتذة”، ودعا إلى معالجة الظاهرة بشكل جذري.
غنية توات