أساتـــذة التعليم التقـــني يتّهمــون وزارة التربية بتعمّد عدم ترقيتهم منذ 20 سنة

أساتـــذة التعليم التقـــني يتّهمــون وزارة التربية بتعمّد عدم ترقيتهم منذ 20 سنة

استنكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أمس، تماطل وزارة التربية الوطنية في التعامل مع قضيتهم التي تقتضي الإسراع في اتخاذ القرار من أجل تسوية وضعيتهم نظرا لقلة عددهم الذي لا يتجاوز 690 أستاذ غالبيتهم على مشارف التقاعد. وتساءلت اللجنة في بيان لها أمس، عن الأسباب التي جعلت وزارة التربية تتماطل في  تسوية وضعية فئتهم، رغم فتح قنوات الحوار واللقاءات المختلفة التي تمت بين الوزارة والنقابات قصد تسوية الوضعيات المهنية واسترجاع الحقوق التي كانت عالقة قبل سنة 1990 ولم يتم البث فيها قصد معالجتها بإنصاف أصحابها على غرار قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي بقيت على حالها منذ أكثر من 20 سنة. وأشار ذات المصدر الى  نتيجة عدم معالجة المشاكل العالقة ترتب عنه مهام متماثلة برواتب مختلفة، حيث تساوت مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مع مهام أساتذة التعليم الثانوي لأسباب ذكرناها في بيانات سابقة، بالإضافة إلى رواتب مختلفة لمهام متماثلة، حيث اختلف التصنيف واختلفت الرواتب بين أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المصنفين في الرتبة 11 وأساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الرتبة 13 واستفادوا مؤخرا من الترقية الآلية إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي (رتبة14) وأستاذ مكوّن (رتبة16) بناء على الأقدمية.
وأوضح المعنويون أنهم أظهروا للوصاية “الإجحاف” الذي لحق بهم على مرحلتين من الزمن أولها قبل صدور المرسوم 90-49 بعدم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أساتذة التعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بناء على المرسوم 68-301، وثانيها بعد صدور المرسوم 90-49 وإلى غاية صدور المرسوم 08-315 بعدم الترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلى رتبة أساتذة التعليم الثانوي، حيث تم حرمانهم من حقّ مشروع يقره القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمتمثل في الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي. ودعت اللجنة في الأخير إلى ضرورة تسوية وضعية جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بإدماجهم في الرتبة القاعدية “سلك أساتذة التعليم الثانوي”، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي حسب قرار التنصيب مع الأخذ بعين الاعتبار بالأقدمية والخبرة.
سعيدة حليش