دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية، لفتح باب الحوار قبل الدخول المدرسي المقبل، من اجل النظر في لائحة المطالب المهنية والاجتماعية الخاصة بهذه الفئة في مقدمتها إدماجهم في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، الى جانب ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
دعا اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لهم، امس، الوصاية لفتح باب الحوار منم اجل تسوية وضعيتهم ‘’التي بقيت تراوح مكانها’’ رغم المهام التي يكلف بها الأساتذة والتي تتعارض - حسبهم - والقانون الأساسي 315/08 والقانون المتمم 12/ 240.
وشددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، على مسعى الأساتذة في تسوية وضعيتهم وفق المهام التي كلفوا بها منذ أول تعيين وإلى يومنا هذا، مشيرة الى أن تكوين أساتذة التعليم التقني للثانويات بداية الثمانينات كان الهدف منه تطوير وترقية التعليم التقني واستخلاف الأساتذة ‘’المتعاونين الأجانب وتعريب التعليم التقني بجميع تخصصاته، حيث كانت لغة التدريس، اللغة الأجنبية.
واضافت اللجنة في بيانها ان أهداف وزارة التربية تحققت، اذ أصبح أستاذة التعليم التقني جزائريون 100بالمئة ولغة التدريس في التعليم التقني باللغة العربية، إلا أن إصلاحات 2003 _ وفق المصدر _ تراجعت عن هذا الخيار السياسي.
واوضحت اللجنة ان وضعية الاساتذة من الناحية القانونية والعملية تنقسم إلى حالتين، حيث تتمثل الحالة الأولى في المثبتين قبل صدور المرسوم 49-90، اين كانت شروط الالتحاق بوظيفة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية نفسها، اما الحالة الثانية فتتلخص في المثبتين بعد صدور المرسوم 49-90، حيث يمكن أن يشارك أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الامتحان المهني بعد أقدمية (
سنوات.
وترى اللجنة ان القانون الأساسي 315/08 أهمل المسار المهني لأستاذ التعليم التقني للثانويات، حيث لم يأخذ بالمبررات لإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، على غرار مدة التربص والتثبيت.
واشارت اللجنة الى ان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية اصبحوا يكلفون بمهام إضافية تتمثل في تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، وتصحيح الامتحان بالاضافة الى المشاركة في لجان المداولة لامتحان شهادة البكالوريا، وفي لجان الترسيم، تحت اشراف مفتش التربية والتكوين، وتأطير الندوات التكوينية بمعية مفتش التربية والتكوين وغيرها من المهام.
كما سجلت اللجنة حذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات.