قضوا 25 سنة في الخدمة وهم اليوم على أبواب التقاعد وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم التقني

قضوا 25 سنة في الخدمة وهم اليوم على أبواب التقاعد
وقفة احتجاجية لأساتذة التعليم التقني

نجحت تنسيقية اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، أمس، في تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، للتنديد برفض وزارة التربية تسوية وضعية مستخدمي هذا السلك، وشددت على ضرورة التعجيل في معالجة الملف عبر قنوات الحوار وتطبيق قوانين الجمهورية.
قال رئيس تنسيقية اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، عزالدين باي، بأن الهدف من الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أمس، عبر كامل الثانويات التقنية هو إيصال صوت هذه الفئة من المستخدمين إلى السلطات العمومية، مشيرا، في تصريح لـ”الخبر”، إلى أن معظم نقابات التربية أبدت تعاطفها مع ”قضية” أساتذة التعليم التقني بعد أن وقفت على واقع مسارهم المهني.
ودعا نفس المتحدث، وزارة التربية إلى معالجة المشكل ”مهنيا” وفق القوانين المسيرة للوظيفة العمومية، علما بأن هذه الفئة قضت أكثر من 25 سنة في خدمة المنظومة التربوية، وهي اليوم على أبواب التقاعد، مشددا على أن الاحتجاج ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة تعبير عن تذمر وسخط، ما جعله يدعو مصالح الوصاية إلى فتح أبواب التفاوض ومعالجة المشكل جذريا، تجنبا لأي حركات احتجاجية من شأنها التشويش على الموسم الدراسي والتحصيل العلمي للتلاميذ.
كما دعا عزالدين باي وزارة التربية إلى التحري عن المسار المهني لأساتذة التعليم التقني، مضيفا ”نحن ضحية قلة عددنا الذي لا يتجاوز 650 أستاذ ثانوي عبر الوطن..”.
واستغرب رئيس تنسيقية اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني من تصريح وزير التربية بابا أحمد الذي أكد، من خلاله، عدم إمكانية إدماج أساتذة التعليم الثانوي مع أساتذة التقني لـ«فرق” الشهادة، معتبرا ذلك ضربا في صميم مصداقية الوظيفة العمومية وفي مصداقية وعمل مفتشي المواد، حيث عادة ما يقدمون تقارير إيجابية عن عمل أساتذة هذا السلك، ”فهل أصبح أساتذة الثانويات التقنية غير مؤهلين عندما أسمعوا صوتهم للرأي العام؟”.
أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، حسب التنسيقة، لا يطلبون من وزير التربية إعادة فتح القانون الأساسي، بل يطلبون منه تسوية وضعيتهم المهنية وفق المهام التي أوكلت إليهم مدة تزيد على 20 سنة، وتم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني وهم يؤدون وظائفهم، خاصة أن أغلبيتهم على أبواب التقاعد، وقد أعطوا كل ما عندهم في تأدية المهام التي أوكلت إليهم، كما أنهم الوحيدون الذين لم يستفيدوا من أي ترقية من بداية توظيفهم إلى يومنا هذا.
وشدد هؤلاء على تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون وكان وراء حرمانهم من الاستفادة من حق الترقية، طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. .