لوحت باحتجاجات في حالة ”التماطل” في حلها

جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بطلب تدخل وزارة التربية من أجل تسوية وضعية الأساتذة التقنيين، بناء على نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني والمهام التي تم تكليفهم بها منذ أكثر من 20 سنة إلى يومنا هذا، ملوحة باحتجاجات في المستقبل في حالة التماطل في النظر في انشغلاتها.
وتمسكت اللجنة - حسب بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه - بالمطالب المشروعة لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والتي تنبثق من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية لعمال التربية ”التي تتطلب إبداء الرأي واتخاذ المواقف الحازمة في قضية لا يمكن السكوت عنها نظرا لتقادمها والتأثير المباشر على مصلحة الأستاذ”. وأوضح البيان ذاته أن هؤلاء الأساتذة يكلفون للقيام بمهام مناصب مالية ويتقاضون راتبا دونها، مسجلا بعد الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي تبناها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمساندة من أساتذة التعليم الثانوي بانتماءاتهم النقابية المختلفة عبر جميع ولايات الوطن يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي تأكيدهم على موقفهم الرافض لمقترح وزارة التربية، والمتمثل في الترقية عن طريق المسابقة أو التسجيل على قوائم التأهيل، فهم يعتبرون أن ”ترقيتهم تمت يوم نالوا شهادة الكفاءة المهنية وهم يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي”.
وأكدت اللجنة على أن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تتطلب تدخلا عادلا، داعية وزارة التربية بالتحلي بالجرأة الحقيقية والاعتراف بالمجهود الذي قاموا به حين كلفوا بمهام أعلى من مهامهم، مع رد الاعتبار لمسارهم المهني بالرجوع إلى التقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية والتكوين حيث بدت مدة أكثر من 20 سنة بالمرضية.
ووجهت اللجنة الممثلة لما يزيد عن 600 أستاذ تقني نداء تناشد فيه باحترام المبدأين المقررين دستوريا ”كل حسب عمله” و”التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر”، قبل أن ينقل البيان أن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بعد هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية الناجحة تؤكد تشبثها بمواصلة النضال، وبتنويع مستوياته  وقنواته وأشكاله.
غنية توات