لجنة أساتذة التعليم التقني يشتكون من" الكيل بمكيالين" في الترقية

دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية أن تبدأ في إصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه وأن تثمن مجهودات الأساتذة خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة .
أكدت أمس اللجنة المذكورة أن وزارة التربية لم ترسم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يمثلون حوالي 800 أستاذ موزعون عبر ثانويات الوطن يدرسون المواد التقنية وذلك قبل سنة 1990 رغم حيازتهم للكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، ومن سنة 1990 إلى سنة 2008 لم تسمح لأساتذة التعليم التقني للثانويات المشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي بالرغم من قيامهم بمهام اساتذة التعليم الثانوي وترسيمهم في المنصب.
واعتبرت اللجنة أن هذا الطرح الذي يستغربه أساتذة التعليم التقني للثانويات هو اقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي مع العلم أن هؤلاء الأساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
ويطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من مديرية الوظيف العمومي التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض حسبها ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة
المادة 58 التي تنص على " يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية " و المادة 59 التي تنص كذلك على " تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية".
وذكرت اللجنة كذلك المادة 104 التي تنص " ترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم و قواعده و ذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل و تطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر" ناهيك عن المادة 116" إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط" في حين تنص المادة 13 " تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية و تتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه و مؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة".
وتعتبر اللجنة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يشتكون من" الكيل بمكيالين" حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين.
رضوان.خ