لجنة أساتذة التعليم التقني‮ ‬يأسفون لمن شارك في‮ "‬قتل‮" ‬التعليم التقني‮ ‬و أساتذته

في الوقت الذي تدعم الدول المتطورة منظوماتها التربوية بهذا النوع من التعليم
أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بأن أساتذة التعليم التقني قد تلقوا ببالغ الحزن و الأسى بما يدع مجالا للشك خبر "وفاة" التعليم التقني في الجزائر بعدما وجهت
وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها
والباقي منها يحول إلى قطاع التكوين المهني، أو تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني.
اعتبرت اللجنة المذكورة في رسالة "نعي " تلقت اليوم نسخة منها بأن هذه النتيجة كانت متوقعة عندما وضع أساتذة التعليم التقني في طريق الزوال سنة 2008 سنة صدور المرسوم 08-315.
حيث بدأ تقليص الحجم الساعي للتعليم التقني و توجيه الأساتذة للتدريس مواد غير اختصاصهم وبالتالي فإن مشكلة التعليم التقني في الجزائر ليست في عدم نجاحه لأن التاريخ بين عكس هذا
ولكن مشكلته تكمل في عدم اختصاص من يخططون له.
وتساءلت اللجنة هل يوجد على مستوى مديرية التعليم التقني أساتذة تقنيون من جميع الاختصاصات حتى نبعث التعليم التقني على أسس متينة راسية؟ مؤكدة أن الإجابة معلومة لأن فاقد
الشيء لا يعطيه.
وأوضحت اللجنة بأن التخطيط للتعليم التقني يجب أن يحتوي على ثلاثة مسارات أولا الاختصاصيون (بكالوريا تكنولوجية): (5سنوات) الذين يواصلون دراستهم الجامعية ليحصلوا على
شهادة جامعية في اختصاص معين ثانيا التقنيون السامون أو التقنيون (بكالوريا تقني): (2إلى 3سنوات) الذين يواصلون الدراسة على مرحلة متوسطة المدى تسمح للمتفوقين فيها مواصلة
دراستهم الجامعية ثالثا المهنيون (عامل مؤهل): الذين يوجهون بعد المرحلة الإلزامية إلى الحياة المهنية (تختم بشهادة مهنية).
كما أوضحت اللجنة أن بأهداف التعليم التقني نوضح أهميته المتميزة في التنمية التي هدفها ووسيلتها الإنسان وتعد القوى البشرية العاملة من أهم الثروات التي يمتلكها الوطن ولهذا فأن على
المشرفين على التعليم التقني أن يكون هدفهم إعداد الأطر التقنية التي تشكل همزة الوصل بين الاختصاصيين والعمال المؤهلين في مختلف التخصصات وتقليص أو تجاوز النقص في الأطر
التقنية في هرم القوى العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة التقنية الأجنبية و ربط التعليم التقني بقطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية و مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية
الحديثة في مختلف التخصصات .
وأبدت اللجنة تأسفها لمن شارك في قتل التعليم التقني وقتل أساتذته عبر القوانين الأساسية ويصرخ اليوم ببكائه تألما لفراقه مؤكدة أنه في الوقت الذي تدعم الدول منظوماتها التربوية بالتعليم
التقني حيث يعكس مساراً ذا خصوصية وسمات متميزة بالمقارنة مع بقية أنماط التعليم وذلك لارتباطه المباشر مع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الحاجة إلى إعداد وتهيئة قوة
عمل بمستويات تقنية معينة، تكون مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية تجد المسؤولين عندنا يسيرون عكس التيار ليقضوا على التعليم التقني.
رضوان.خ