اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
بيان رقم 4 في الجزائر 02 / 02 / 2013
تصحيح وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني
إلى تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة
يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على :
- قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.
- تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
- قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة.
لقد عرف المشرع الجزائري على أن الترقية هي: ( التحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي و تترجم إما تغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغير السلك ) فهي بمثابة تعويض عن المجهود الذي قام به الموظف أثناء عمـله ومقابل ما قدمه فعلا للإدارة.
إن اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدعون وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.
إن الملاحظ في قانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، حيث تم تثمين الأقدمية والخبرة لفئات وتم تجاهلها لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات بالرغم من وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يدعون وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 : [يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية]. و في المادة 59: [تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية]، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116:[ إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط].
إن المنصب الذي شغله ويشغله أساتذة التعليم التقني للثانويات حتى اليوم بحكم المهام هو منصب أساتذة التعليم الثانوي.
كما تم تجاهل المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر" حيث يستوي منصب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني للثانويات في المهام و لا يتساويان في الأجر طول المدة المذكورة سابقا.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يسألون وزارة التربية بناء على ما ذكر سالفا:
- هل وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية بناء على ما ذكرنا وللمدة الزمنية التي دامت أكثر من 20 سنة ؟
فإذا كانت الأولى، - فما حكم التكوين الذي تم على أيدى هذه الفئة و الشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ المتخرجين خلال كل هذه السنوات ؟
وإذا كانت الثانية، - نقول لوزارة التربية: - ألا تتعقدون بأن المدة قد طالت لتسوية وضعية هذه الفئة التي ما بخلت أبدا في عطائها عندما كلفت بمهام غير مهامها وشهد شاهد من أهلها ؟ (التقارير التربوية لمفتشي التربية).
موضوع: البيان رقم 04