الوزارة استوردت 250 مخبرا بقيمة 700 مليار سنتيم دون استغلالها

تساءلت تنسيقية الثانويات التقنية والمتاقن عن أسباب استيراد الجزائرمؤخرا لمخبرين موجهين للتعليم التقني بقيمة 1.4 مليار سنتيم للمخبر الواحد بالرغم من إلغاء الوزارة
للتعليم التقني مقدرة عدد المخابر التي تم استيرادها من النمسا للتعليم التقني دون أن تستغل بـ 250 مخبرا مجهزا بآلات تحكم رقمي قدرت قيمتها 700مليار سنتيم.
كشف منسق تنسيقية الثانويات التقنية والمتاقن، بن دايخة كمال، عن استيراد الجزائر لمخبرين مؤخرا موجهين للتعليم التقني بمبلغ 1.4 مليار سنتيم للمخبر الواحد بالرغم من إلغاء الوزارة للتعليم التقني، وأشار المتحدث إلى أن عدد المخابر التي تم استيرادها من النمسا للتعليم التقني دون أن تستغل بلغ عددها 250 مخبرا مجهزا بآلات تحكم رقمي قدر سعرها بـ 700مليار سنتيم. وتساءل المتحدث خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها رفقة اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، عن أسباب اقتناء الوزارة تجهيزات جديدة متمثلة في مخابر ذات تحكم رقمي قيمة الواحد منها 1.4 مليار سنتيم كلها مغلقة وغير مستغلة، تم استيرادها بالرغم من أن الدولة قررت التخلي عن التعليم التقني.
وقال المتحدث إن تلك المخابر تتطلب تكوينا للأساتذة في المجال وبرنامجا خاصا آخر طالما ليس هناك تعليم تقني وهي أمور لم تحدث ولا مؤشر على أن هناك نية لاستغلال تلك التجهيزات. وأشار المتحدث إلى أن الضرر المعنوي الناتج عن إلغاء التعليم التقني أكبر من الضرر المادي باعتبار أن الأساتذة المختصين في المجال والذين تبحث دول كثيرة عن كفاءاهم يتم تكسيرهم دون تثمين لطاقاتهم وإمكانياتهم.
من جهته أشار عز الدين باي المنسق الوطني للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلى أنه تمت مطالبة وزير التربية خلال اللقاءات الأخيرة بضرورة إدماج جميع أساتذة التعليم التقني في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي وترقيتهم إلى الرتب المستحدثة أي 10 سنوات أقدمية لرتبة أستاذ رئيسي و20 سنة أقدمية لرتبة أستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، وحسب قرار التنصيب مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة. ودعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابست، الوزارة إلى إعادة بعث التعليم التقني في المناهج التربوية وتكييفه وتطويره وفق المتطلبات الراهنة. كما دعت إلى إنصاف أساتذة التعليم التقني الذين مسهم الإجحاف في القانون الذي صدر في سنوات التسعينات والقانون الخاص الأخير. وأشارت التنسيقية إلى إمكانية اللجوء إلى العدالة في حال عدم تلقيها ردا إيجابيا من طرف الوزارة الوصية.
ك ليل