معاناة يزيد عمرها عن عشرين سنة * نقابات التربية تستنكر تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها

أعلنت نقابات التربية الناشطة في القطاع مساندتها المبدئية لمطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، من أجل تسوية وضعيتهم داعية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن سياسة
الهروب إلى الأمام.
واستنكرت النقابات في بيان لها أمس سبب تجاهل وزارة التربية لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التي زادت عن 20 سنة، لاسيما وان قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حسب
النقابات لا تتمثل اليوم في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة
التعليم الثانوي، داعين في السياق ذاته الوصاية إلى إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، مع إدماجهم وترقيتهم
آليا في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي، وأستاذ مكون.
كما ألحّ ذات البيان على وزارة التربية من الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية
ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي، منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، مضيفا أن أساتذة التعليم التقني
للثانويات كانوا ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا، وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301 " لا يمكن لأحد أن يرسم في
سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني CAPET) (CAPES ou ] فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة
التعليم التقني للثانويات التقنية".
وفي السياق ذاته اضاف نفس المصدر أن المثبتون بين 1990 و2008 منأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح
المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في مادته 56 بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية، حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن
الحاصل غير هذا تماما حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني ،(CAPET) وبعد تغيير المناهج التربوية من طرف مصالح مديرية
التعليم الثانوي التقني وتعديلها، تجمعت وتوحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة يقول البيان.
وشددت نقابات التربية على ضرورة تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه، والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق
مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".
نوال. س