أصدرت عريضة مساندة لمطالب مشتركة بشأنهم * نقابات التربية تتوحد حول أساتذة التعليم التقني بالثانوي

ط.موسى
أصدرت نقابات التربية مجتمعة، عريضة مساندة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حصلت من خلالها هذه الفئة على دعم كل النقابات لمطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من أجل تسوية وضعيتهم.
ودعت النقابات وزارة التربية الوطنية إلى تجسيد مطالب هذه الفئة من أساتذة التعليم الثانوي، المتمثلة في إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية، أي سلك أساتذة التعليم الثانوي ، دون شرط أو قيد، بالإضافة إلى إدماج هؤلاء الأساتذة وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، وهي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون.
وطالبت النقابات من وزارة التربية الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وضعية المثبتين قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية ثم كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي، ونالوا بعد المرحلة التدريبية شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، كما طالبت بإنصاف المثبتين بين 1990 و2008، الذين راحوا ضحية عدم تطبيق القانون من سنة 1990 إلى غاية 2008.
علما أن المرسوم التنفيذي رقم 90-49 كان يسمح في مادته 56 بـ مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي . غير أنه بعد تغيير المناهج التربوية وتعديلها، تجمعت وتوحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة. وركزت النقابات على ضرورة تعويض وزارة التربية الضرر الذي لحق أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص أنه للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية . معتبرة أن قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي.