لجنة أساتذة التعليم التقني للثانويات تطالب بإنصافهم في الأجور مع أساتذة الثانوي

تطبيقا للمبدأ الدستوري "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بضرورة إنصافهم في الأجور كبقية أساتذة التعليم الثانوي انطلاقا من مبدأ "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر".
ندد أساتذة التعليم التقني للثانويات في بيان تلقت "اليوم" نسخة منه بما أسمتها بسياسة "الإجحاف"، التي تنتهجها الوصاية خاصة وأنهم ومنذ أكثر من 20 سنة يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي ويتقاضون أجورا دون المهام الموكلة إليهم وأقل من تلك التي يتلقاها نظراؤهم.
وشدّدت اللجنة على ضرورة تحرك هذه الفئة للمطالبة بحقوقها المشروعة، حيث قالت في بيانها إنه "حان الوقت عندما سقط النقاب واكتشفت الوجوه وعرفنا طريقة صياغة القوانين الأساسية، أن تطالبوا بحقوقكم المشروعة دستوريا"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تجسيدا للمبدأ الدستوري القائل" التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر".
وفي هذا السياق، أوضح ذات البيان أن "المبدأ المذكور سالفا يحتوي مفهومين أساسيين لمبدأ الإنصاف في الأجور، الأول هو "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" الذي يعني أن يتقاضى العمال الأجر والعلاوات والامتيازات ذاتها، لعمل يتطلب المهارات والجهد والمسؤولية ذاتها، والذي يتم القيام به تحت ظروف عمل واحدة"، مضيفا أن المبدأ الثاني هو "الأجر المتساوي لعمل ذي قيمة متساوية، مما يعني أن نسبة ونوع الأجر تعتمد على التقييم الموضوعي للعمل ذاته، ما يضمن تلقي العمال أجورا متساوية لوظائف قد تتطلب مؤهلات أومهارات أومسؤوليات مختلفة وفي أوضاع عمل تتمتع بقيمة إجمالية متساوية".
هناء.هـ