وعدته بطرح المشكل على الوزير للتدخل لدى الوظيف العمومي بوجناح يفتك اعتراف مديرية المستخدمين بوجود اختلالات في القانون الخاص

وعدت مديرية المستخدمين على مستوى وزارة التربية بإعادة فتح ملف ”اختلالات” القانون الخاص المعدل لدى الوظيف العمومي، بعد أن اعترفت بـ”الإجحاف” الذي لحق بفئة المعلين
والأساتذة الآيلين للزوال، مبدية استغرابها من بعض النقابات التي أكدت أن المتضررين يطالبون بسنة تكوين لترقيتهم إلى درجات أعلى.
وجاءت وعود مدرية المستخدمين في لقاء جمع مسؤليها بأعضاء النقابة الوطنية لعمال التربية التي يتولى أمانتها العامة عبد الكريم بوجناح، والتنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم
الأساسي المنضوية تحت لوائها، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم 13 مارس أمام مقر الوصاية برويسو بالعاصمة، حيث تكلل بلقاء مع وفد وزاري يضم كل من المفتش العام
ومدير المستخدمين، وقد حيث دام اللقاء قرابة ثلاث ساعات، والذي نظم يوم أول أمس.
وقال عبد الحميد عز الدين المكلف بالإعلام لدى التنسيقية في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، إن الوزارة استمعت لانشغالاتهم التي عرضت بالكامل من طرف المنسق العام الوطني الطاهر
حمروش عريضة، والذي تبرأ من كل من يشكك المعلم والأستاذ في مستواه بمطالبته بتقليص التّكوين، والذي يهدف للتنازل عن الحقوق، مطالبا كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه،
ومؤكدا أن ”مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي”.
واستنكر المتحدث القمع الذي عومل به زملاؤه أثناء وقفتهم الاحتجاجية، مطالبا بـ”الاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربين”، وموجها طلبا للوزارة بـ”فتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم
في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 315/08 للاختلالات والخروقات القانونية والدستورية وللمعاهدات التي تلتزم بها الدولة الجزائرية والذي أدى إلى إهانة المربي”.
في المقابل، كان رد مدير المستخدمين، وعلى حد قول عبد الحميد عز الدين، بالحجج من المرسوم 304/07 والأمر 03/06 هادفا للوصول بأن كل ”الاختلالات تمت معالجتها وتمت تلبية ما
طالبت به بعض النقابات بتقليص مدة التكوين”، وهذا قبل أن يعترف الوفد الوزاري بـ”الإجحاف في حقنا وأن المرسومين قد تسببا في تجريد المعلمين من حقوقهم، ومن خلال القوانين نفسها
بمواد صريحة تبين الحق في الإدماج في الرتب القاعدية من جانفي 2008 والإدماج للرتب المستحدثة رئيسي ومكون بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم 12/240”.
ووعد على إثـرها كل من المفتش العام ومدير المستخدمين برفع المطالب لوزير التربية، وأكدا ”على غلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12 دون فتحه لأن المعالجة
في إطار المرسوم 315/08 تتطلب أثـرا رجعيا لا يمكن الوعد به”، وفق ما نقله المصدر ذاته الذي أكد أن الوزارة طلبت منهم المساهمة بالحجج التي تساعد الوزير في إقناع مصالح الوظيفة
العمومية لمعالجة الاختلالات.
ورغم هذا، لم تثق التسيقية في وعود الوزارة، حيث دعت الأساتذة والمعلمين الآيلين للزوال للاستعداد لموجة الاحتجاجات القادمة، في حال تملص الوصاية من تحقيق وعودها، حاثة
المتضررين على مقاطعة التكوين، في انتظار ”التحضير للآليات التي سننفذ بها مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة قبل مباشرة الاحتجاجات بشتى الوسائل القانونية والمشروعة”.
غنية توات