Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: أساتذة التعليم الثانوي يشتكون سياسة الكيل بمكيالين السبت أبريل 13, 2013 9:09 pm | |
| أساتذة التعليم الثانوي يشتكون سياسة الكيل بمكيالين أساتذة التعليم الثانوي يشتكون سياسة الكيل بمكيالين
نشر بتاريخ الجمعة, 12 نيسان/أبريل 2013 23:00 المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي الأخير أكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أنهم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير والذي يعتبر قانون لا يحقق العدالة المهنية المرجوة. طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان تلقت "الحوار"نسخة منه وزارة التربية بإعادة النظر في قضيتهم المتعلقة بتعديل القانون الأساسي الأخير الذي أصدرته الوصاية والذي زادهم حسب ذات المصدر إجحافا على إجحاف. ومن بين المطالب التي ناشدت بها اللجنة حسب ذات المصادر المعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية المثبتون قبل 1990 حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301 [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)]. والمثبتون بين 1990 و2008 والذين حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 (مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي). إضافة إلى إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية "أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي كما طالب أساتذة التقني بتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما اشتكوا من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها والذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد. مروة عيجاج | |
|