أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يستنكرون عدم إدراج مطالبهم خلال الجمعيات العامة

إستنكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، والثانويات التقنية، عدم إدراج مطالبها، وهذا خلال الجمعيات العامة التي نظمت على مستوى المؤسسات التربوية، وبناء على ذلك، فقد أبدت تخوفها من عدم تجسيد مطالبها، على رأسها التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال . حالة الغضب هذه، عبّر عنها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، سيما بعد قراءتهم لمختلف البيانات التي اعتبروها بمثابة الموقف الرسمي للنقابات المختلفة، فيما يخص مطالب أساتذة التعليم التقني، وحسب البيان الذي تلقت المحور اليومي أمس نسخة منه، فقد أكدت اللجنة، بأنها تابعت مناقشة الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية عن كثب، وحللت بيانات النقابات، مقارنة بمطالبها المرفوعة في محاضر رسمية، في سياق يضمن لأعضائها استرجاع حقوقهم المهضومة، غير أنها أعابت على هذه الجمعيات انعدامها للدقة في الطرح، مما يجعل الاستجابة لمطالب الأساتذة - يضيف البيان - غير واضحة ومبهمة ويجعل هذه الفئة متخوفة من عدم تمكنها من الحصول على استجابة لمطالبها، التي كانت ولا تزال تنادي بها، المتمثلة بالأساس في إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون شرط أو قيد و ترقيتهم، مع المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، وحرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية. من جانب آخر، طالبت اللجنة وزارة التربية بتعويض الضرر الذي لحقهم جراء عدم تطبيق القانون، خاصة بالنسبة للمثبتين قبل 1990 حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني ، و كذلك المثبتون بين 1990 و2008 الذين لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي، رغم قيامهم بوظائفه، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 التي تنص على مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. وجدد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، التأكيد على أن مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315، بل قبل ذلك بكثير، حيث تم تجاهل واقعهم المهني ووقعوا ضحية عدم تطبيقه، رغم ما أثبتوه من كفاءة في الميدان.