طالبوا وزارة التربية بترقيتهم آليا في "الرتب المستحدثة"/ أساتذة التعليم التقني يطالبون بوضعية أساتذة الثانوي

نشيدة قوادري
طالبت، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية بتجسيد وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة.
وجدد باي عز الدين، الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في تصريح لـ"الشروق"، دعوته للوصاية بضرورة تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية، أي سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيس وأستاذ مكون، بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة.
وأكد الناطق الرسمي للجنة، أن وضعية أساتذة التعليم التقني لا تتمثل فقط في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، مضيفا في ذات السياق أن الأساتذة قد سلموا ملفا كاملا للوزارة بداية شهر ديسمبر 2012 يبين المسار المهني للأساتذة حيث صنفوهم إلى ثلاث فئات حسب صدور مراسيم قطاع التربية، وهي كالتالي: المثبتون قبل 1990، كانوا مكلفين بتدريس المواد النظرية وهم ينتمون إلى مرحلة التعليم الثانوي، مختصون بتدريس المواد التقنية، ونظرا إلى نقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، وكذا المثبتون بين 1990 و2008، وهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون 1990، وإلى غاية 2008، بحيث سمح لهم القانون بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامهم الأساسية، بحيث كانوا يدرسون المواد التطبيقية، وعند الحاجة يكلفون بتدريس المواد النظرية، إلا أن الواقع يبين أن هؤلاء الأساتذة كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأساتذية التعليم التقني. بالإضافة إلى فئة الأساتذة المثبتين بعد سنة 2008، بحيث تم وضعهم في رتبة أساتذة التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال.