البرلمان يحقق في اختلالات القانون الخاص لإنصاف الآيلين للزوال

لجأت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى مجلس الأمة ودعته للتدخل لتعديل اختلالات القانون الخاص،وهو ما لقي استجابة حيث وعد رئيس لجنة التربية بالمساعدة بكل الوسائل القانونية التي يمتلكونها بعد دراسة الملف جيدا،وذلك في ظل تهديدات التسيقية بالتصعيد في الاحتجاجات،وتقديم طلب لوزير التربية بمعاقبة الطاقم الوزاري الذي تسبب في الاختلالات وتنحيتهم.
ووفق ما نقلته خلية الاتصال على مستوى التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي،في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه،فإنه ”بناء على طلب من أمانة مجلس الأمة عُقد لقاءٌ بين وفد من التنسيقية برئاسة المنسق الوطني الطاهر حمروش ورئيس لجنة التربية بمجلس الأمة لتقديم شروحات حول الشكوى المرفوعة إلى اللجنة نفسها من طرف التنسيقية يوم 21 مارس الماضي،حول الاختلالات التي تسببت في الاستيلاء على حق الأستاذ والمعلم والتي تضمنها القانون الخاص بمرسوميه 08/315 و12/240”.
وأكد المصدر أنه وبعد تقديم الشروحات الكافية أبدى رئيس اللجنة البرلمانية تفهمه لانشغالاتهم ووعدهم بالمساعدة بكل الوسائل القانونية التي يمتلكونها،وذلك بعد أن يدرسوا الحجج القانونية ويطالبوا الوصاية بالرد عليها،لتكون الإجراءات المناسبة لاسترجاع حقوقهم بما ينصف الجميع.
وفي هذه الأثناء،أكدت التنسيقية أنها عازمة على الاستمرار بطرق كل الأبواب وباتخاذ كل الإجراءات التي تراها قواعدها فعالة لاسترداد حقوقها كاملة غير منقوصة،ومنها المتابعة القضائية لكل من تسبب في الاستيلاء على حقوقهم،مبدية أسفها للازدواجية التي تعاملت بها مصالح وزارة التربية مع قضيتهم بعد مطالبتهم،بالحجج القانونية التي تثبت حقهم وباعتراف الجميع،وأكدت أنه ”عوض تسليم الملف لوزير التربية كاملا كما وعدوها تم القفز على كل ما قدمته التنسيقية لتحرف مطالبهم بمطالب لا علاقة لنا بها تلخص قضيتهم في تقليص مدة التكوين”.
ومن هذا المنطلق،ألح البيان على مطلبهم ”بمعاقبة كل من ساهم في الإجحاف الذي لحق بهم جراء مشاركـتهم في إعداد القانون بمرسوميه 08/315 و12/240”،كما طالب وزير التربية بإبعاد الطاقم الذي ”يصر،حسبه،على تكريس الظلم ويعتمد تزوير الحقائق لتبرير إخفاقاته”،مؤكدا أن ”حقهم هو الإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة في 01/01/2008،وأن مطلب التكوين لا علاقة لهم،به وأن من طالب به فليطالب به لسلكه،كما نؤكد حقنا في الإدماج لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20 سنة كأستاذ مكون،إضافة إلى إدماج كل الأساتذة المجازين في رتبة أستاذ مكون واعتماد الترقية الآلية مستقبلا”،محذرة من قرارات الجمعية العامة الطارئة التي ستعقد يوم السبت 4 ما يقر النقابة الوطنية لعمال التربية لاتخاذ الموقف التصعيدى المناسب.
Pr