اعتبروها تسوية وضعية عوض أن تكون ترقية

استغرب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إصرار وزارة التربية على تنظيم الامتحان المهني لترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، مطالبين اياها تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على قيامهم بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى اليوم، بالاضافة إلى تثبيتهم في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني، (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
ويطالب هؤلاء الوزارة الوصية تجسيد مطلبها بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة، مؤكدين بأن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
كما طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بإلحاح تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون كما يجب، والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية القاضي بـ "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية"، ويشتكون من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة، ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم.وشدد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على ضرورة تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي، ملحين على الرجوع إلى القوانين الاساسية وبالرجوع إلى مسارهم المهني المتمثل في فترة التربص التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، طريقة التثبيت التي تمت بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى العاملة في مرحلة التعليم الثانوي والنقطة الإدارية والنقطة التربوية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير.
سعاد. ب