وزير التربية يوجه دعوة رسمية لنقابة الأنباف لمناقشة أوضاع القطاع مجددا

قررت نقابة "الأنباف" استكمال الدورة الـ29 للمجلس الوطني يومي 8 و9 ماي الجاري بثانوية ابن الهيثم ببلوزداد بالجزائر العاصمة نظرا للدعوة التي وجهها لها وزير التربية الوطنية عبد للطيف بابا أحمد لعقد لقاء مع مكتبها الوطني.
وجاء قرار التأجيل أيام قلائل بعدما بعث الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يطالبوه فيها المساعدة في بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية وملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية وكذا ملف الجنوب والهضاب والسهوب والأوراس في ظل حركة الاحتجاج التي ما يزال يشهدها القطاع.
وأوضح الاتحاد، بأن إعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية أصبح أكثر من ضرورة في المرحلة الراهنة لما أحدثه من شرخ كبير وفتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بغرض طيه دون مراعاة لما سيحدثه من هزات رغم إخطار نقابة "الانباف" بذلك، غير أن وزارة التربية آنذاك لم تعره أي اهتمام.
كما أوضح الاتحاد، بأن جميع أسلاك التربية بمختلف رتبهم وفئاتهم تعاني الإجحاف وبدرجات متفاوتة، معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة: مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، مخبريون، خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع ومنها التي أفنت زهرة شبابها في إعداد النشء وتربيته، هذه الفئة التي استلمت المشعل من المتعاونين الأجانـب وساهمت بفعالية في جزأرة التعليم والتي اصطلح عليها ظلما "الآيلة للزوال".
وشدد الاتحاد أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية يعد سابقة خطيرة وغير معهودة وفلسفة غريبة الأطوار غير محمودة العواقب، باعتبار أن كل القوانين الأساسية السابقة منذ الاستقلال، بل وفي كل دول العالم تعطي المكانة الخاصة لكل رتبة، وتثمن الشهادات والخبرة المهنية معا، وتدمج جميع الموظفين القدامى في الرتب القاعدية المستحدثة دون اعتماد الشروط الجديدة للتوظيف، إلا أن القانون الأساسي المعدل أخلط كل الأوراق، الأمر الذي يؤثر سلبا على استقرار القطاع، وعلى السير الحسن للعملية التربوية.
رضوان.خ