لجنة أساتذة التعليم التقني تتبرأ من مضمون النشرة الإعلامية التي نشرها كناباست

ذكرت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، ان مضمون النشرة الاعلامية الذي نشره اول امس، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” مخالف لما تم رفعه من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية. واضافت اللجنة امس، في بيان لها، ان كل مقترح لـ«كناباست” لا يتبنى مطالبها، مستغربة لمضمون النشرة الإعلامية “خاصة ما تعلق بمطالب النقابة واجابات ممثلي وزارة التربية فيما يخص وضعيتهم”، مشيرة الى أن حصر الكناباست قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الآيلين للزوال بعد صدور المرسوم سنة 2008” دليل لعدم فهم قضيتهم فهما صحيحا، حيث يتم التفريط في مسار مهني يزيد عن 20 سنة حيث تعرضت الفئة الأولى قبل سنة 1990 لعدم الادماج قبل صدور المرسوم 49-90 وتعرضت الفئة الثانية بين 1990 و2008 لعدم الترقية بين صدور المرسوم 49-90 وقبل صدور المرسوم 315-08”.
وطالبت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المنضوية تحت لواء المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي وزارة التربية الوطنية بالتعرف أكثر على واقع الأساتذة وتحمّل مسؤولياتها القانونية، مذكرة بأهم مطالب هذه الفئة والمتمثلة في التسوية العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وحرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة. وجدّدت تأكيدها بأنه بإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 315/08 و240/12 المعدل والمتمم “باعتبار ان قضيتهم كانت مطروحة قبل صدورهما فيما كانوا ضحية عدم تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول آنذاك، مضيفة ان “الوزارة في كل مرة تتبرأ وتتنصل من مسؤولياتها وتلقي بها على عاتق أساتذة التعليم التقني وتحمّلهم مسؤولية الإدارة بدل اعترافها بتقصيرها، ما حرم هذه الفئة من حقوقها المشروعة والمتمثلة في الادماج والترقية”. كما اكدت اللجنة ان أكبر شيء تجهله الوزارة هو قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة وتم تثبيتهم في المنصب وتحصلوا أثناءها على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني وتمت معاينتهم من طرف مفتشي التربية والتكوين مرات عديدة حيث حرروا تقارير تربوية تؤكد كفاءتهم بالمهام الموكلة إليهم إلى يومنا هذا.