أساتذة التعليم التقني للثانويّات التقنية يتبرؤون من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم

أعلن أساتذة التقني، للثانويات التقنية، تبرؤهم من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم، وهذا بعدما وردت مطالب لم يتم رفعها من طرفهم بالصيغة التي وردت في النشرة الإعلامية الصادرة عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث أوضحوا بأن هذا الأمر يعد دليلا عل عدم فهم قضيتهم فهما صحيحا، وبناء على ذلك فقد حمّلوا وزارة التربية مسؤولياتها القانونية، كما طالبوا النقابات بالتعبير بصدق عن مطالب منتخبيهم بدون إشهار نقابي ولا مساومة. انتقدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، ما ورد في محتوى النشرة الإعلامية ليوم 5 / 5/ 2013، الصادرة عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ( كناباست )، خاصة ما تعلق بمطالب النقابة وإجابات ممثلي وزارة التربية، فيما يخص وضعيتهم، وحسب البيان الصادر عنها الذي حمّل تساؤلا ينم عن خيبة أملها «عندما لا تنقل النقابة مطالب مناضليها، ماذا ننتظر من إجابات وزارة التربية ؟ « والذي تحوز «المحور اليومي» على نسخة منه، فقد عبّر الأساتذة المنتمين للمجلس عن تفاجئهم، لاسيما وأنهم كانوا قد طرحوا مطالبهم، خلال لقاء المجلس الوطني المنعقد بالجزائر يوم 6 أفريل المنصرم عبر ملف كامل تم تسليمه للمكتب الوطني، كما تم إرسال كل البينات الصحفية عبر البريد الالكتروني للمكتب الوطني والناطق الرسمي للنقابة، وتم نشرها في مختلف الصحف الوطنية. كما أعاب أساتذة التعليم التقني حصر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الأيلين للزوال، بعد صدور المرسوم سنة 2008 ، وهو ما اعتبروه دليلا على عدم فهم قضيتهم فهما صحيحا، فحسب مصدرنا، فإن هذا الأمر ينجم عنه التفريط في مسار مهني يزيد عن 20 سنة، حيث تعرضت الفئة الأولى قبل سنة 1990 لعدم الادماج (قبل صدور المرسوم 90-49) وتعرضت الفئة الثانية(بين 1990 و2008) لعدم الترقية (بين صدور المرسوم 90-49 وقبل صدور المرسوم 08-315). وبالنسبة لإجابات ممثلي الوزارة، فقد اتهمت اللجنة الوصاية بالتنصل في كل مرة من مسؤولياتها، والإلقاء بها على عاتق أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، من خلال تحميلهم مسؤولية الإدارة، فعلى حد ما ورد في البيان، فإن الوزارة لا تعترف بتقصيرها وتحرمهم من حقوقهم المشروعة والمتمثلة في الإدماج والترقية، ويضيف المصدر بأن أكبر شيء تجهله الوزارة هو قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني لمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، وتم تثبيتهم في المنصب وتحصلوا أثناء ها على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني وتمت معاينتهم من طرف مفتشي التربية والتكوين مرات عديدة، حيث حرروا تقارير
تربوية تؤكد كفاءتهم بالمهام الموكلة إليهم إلى يومنا هذا، واعتبرت اللجنة بأنه بإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و12/240 (المعدل والمتمم) لأن قضيتهم مطروحة قبل صدورهما وراحوا ضحية عدم تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول أنداك، وجددت مطالبتها بالتعرف أكثر على واقع الأساتذة محمّلة إياهام سؤولياتها القانونية، كما طالبت النقابات بالتعبير بصدق عن مطالب منتخبيهم بدون إشهار نقابي ولا مساومة، وأن يحترموا الأهداف والمبادئ التي ينادون بها من دفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث برهن القانون الأساسي الأخير عن أزمة في التمثيل النقابي.
ريمة عليوة