أساتذة التعليم التقني يطالبون وزارة التربية بتسوية وضعيتهم بأثر رجعي وبدون أثر مالي

السبت, 18 أيار 2013 21:44
طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية، بالتعجيل بتسوية وضعيتهم بأثر رجعي وبدون أثر مالي خارج القانون الأساسي 08-315، حيث عبّروا عن استغرابهم إزاء رد الوصاية القاضي بوجوب إجراء مسابقة مهنية والتسجيل على قوائم التأهيل، لاسيما وأن لديهم كل المبررات التي تسمح لهم بالإدماج المباشر. جدّدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، المطالبة بتسوية وضعيتها المهنية التي لا تزال عالقة إلى يومنا هذا، حيث كلف الأساتذة مدة تزيد عن 20 سنة بمهام أساتذة التعليم الثانوي، فهم من حيث المهام أساتذة للتعليم الثانوي رتبة 13 ومن حيث الراتب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رتبة 11، وأكّدت اللجنة في بيانها بأن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية بتسوية وضعيتهم خارج القانون الأساسي 08-315 لسببين، أولهما أن قضيتهم تخضع للقوانين التي كانت سارية المفعول (عدم رجعية القوانين) قبل صدور القانون الأساسي 08-315، حيث حرموا من حق الإدماج والترقية، وثانيهما هو اجحاف القانون الأساسي الذي مسهم وخرقه للقوانين العامة وقوانين الوظيفة العمومية. كما أكّد الأساتذة بأنهم يقدمون هذه الملاحظات حتى يثبتو اختلالات القانون الأساسي 08-315 واستجابة لطلب وزير التربية في تقديم الحجج والبراهين، فيما يخص قضيتهم، كما ندّدوا بعدم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية، وهذا رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315، حيث عبّروا عن استيائهم من حذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات رؤساء ورشات ورؤساء أشغال، الأمر الذي جعل منصب أستاذ التعليم التقني للثانويات يصبح بدون ترقية خلافا لما جاء في المرسوم 90-49 في المادة 56،
وهو ما جعل كذلك منصب أستاذ التعليم التقني يصبح غير قابل للترقية، الأمر الذي اعترته اللجنة متناقضا مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وطرحت اللجنة مجموعة من المشاكل يعاني منها الأساتذة منها تشابه مهام الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال، بالرغم من أنهما منصبين مختلفين، خاصة بعد الإصلاحات الجديدة وتقليص التعليم التقني، وكذلك غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات الإعلام والاتصال في منهاج المواد المدرسة مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أي اختصاص.
ريمة عليوة