شددوا على معاملتهم كأصحاب حق

جددت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التّعليم الأساسي مطالبة وزارة التربية الوطنية بفتح الحوار مؤكدة بان المرسوم 315/08 والمرسوم المعدل له 240/12 " قد سفك حقّ فئة عريضة أسست للمدرسة الجزائرية.وطالب المنسق العام الوطني للتنسيقية الطاهر حمروش في بيان له بإدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية المستحدثة لوظيفتهم حسب القانون 315/08 ابتداء من جانفي 2008 دون شرط أو قيد إدماج كل من استوفى الخبرة المطلوبة في إحدى الرتبتين رئيسي أو مكون حسب الأقدمية كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي معاملة الأساتذة المجازين في التعليم الابتدائي والمتوسط كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي.
وهذا بإدماجهم في رتبة أستاذ مكون بتقليص المدّة فتح الترقية الآلية في الرتبتين رئيسي ومكون للأجيال المستقبلية دون شرط المسابقة واسترجاع الحق المكتسب مع الوظيفة في الترقية لمنصبي مدير ومفتش . وطالب حمروش من وزارة بابا احمد بالتعامل معهم كأصحاب حق وهذا بالاعتراف بالإجحاف في حقهم مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عنه وسيتبعون الطرق المشروعة لاسترداد حقوقهم كاملة غير منقوصة. وأشار ذات البيان إلى أن الوزارة تتعامل مع الفئة وكأنهم طالبين عطفا أو إحسانا أو عفوا على ذنب اقترفوه وما بقي إلا طريقة الصفح عنهم ، " ونحذر الوصاية من التعامل معنا وكأنّنا أذنبنا في حقّ أنفسنا،كما نحذرها من لعب دور المتسامح من خلال تقليص مدة التكوين وكأنّ القضية قضية استيفاء شروط وظيفة نحن نؤديها بقوة القانون
" � يضيف البيان �
..وأساتذة التعليم التقني بالثانويات يطالبون الإسراع في تسوية وضعيتهم طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من وزارة التربية الوطنية بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي وكذا ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وأكدت اللجنة في بيان لها أن قضية الأساتذة لا تنحصر في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية فئة تكليفها بممارسة مهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة ، مشيرة إلى أن أستاذ التعليم التقني للثانويات هو ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والذي تضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. وبهذا الصدد يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية". معلنين رفضهم التام للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني و يؤكدون أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية لا ترقية فقط خاصة وان أساتذة التعليم التقني للثانويات يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا كما أن أساتذة التعليم التقني للثانويات يثبتون في منصبهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية ناهيك عن قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة. وأمام هذا الوضع الذي يشهد اختلالات كبيرة دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى إنصاف كل فئة حسب تاريخ تثبيتها ومسارها المهني، مطالبة من وزارة التربية تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول، حيث تم تقسيم فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات كما يلي:المثبتون قبل صدور المرسوم 90/49 ، المثبتون بين صدور المرسوم 90/49 و المرسوم 08/315 ،� المثبتون بعد صدور المرسوم 08/315 هذا وأكدت اللجنة في بيانها إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يتبرؤون من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم