وصفهم بالآيلين للزوال ظلم، تجاهل وعدم اعتراف بالحقيقة

قالوا إن وصفهم بالآيلين للزوال ظلم، تجاهل وعدم اعتراف بالحقيقة
أساتذة التقني يرفضون إجراء مسابقة الترقية التي أعلن عنها بابا أحمد

اعرب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن رفضهم لإجراء مسابقة الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، مؤكدين أن هذا الإجراء أصبح لا يعنيهم وأن ترقيتهم تمت يوم نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي ويعتبرون أن بنجاحهم في هذا الامتحان قد حققوا الأهم.
واكدت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها تلقت ‘’الأحداث’’ نسخة منه امس، أنها مستعدة لكل ما من شأنه أن يلقي الضوء على قضية اساتذة التقني ‘’وهي تحت تصرف وزارة التربية من أجل إيجاد الحلول التي تنصف هذه الفئة من الأساتذة بعد أكثر من 25 سنة في مهام معترف بها إداريا وتربويا وغير معترف بها ماليا’’.
وتابعت اللجنة ان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد يعترف بأن أساتذة التقني يشرفون على التدريس ومن جهة اخرى يستغرب أن تكون المهام نفسها مع أساتذة التعليم الثانوي، مضيفة انه لا شك أن أساتذة التعليم التقني يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا ‘’وإلا ما طالبنا بما نطالب به اليوم’’.
واعتبرت اللجنة ان تعامل الوزارة مع قضيتهم هو ظلم، تجاهل وعدم اعتراف بالحقيقة. كما اشارت الى أن المسابقة التي تقترحها وزارة التربية تأتي قبل امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، ‘’فكيف يخضعون اليوم لامتحان الترقية وهم نجحوا في امتحان يثبت كفاءتهم للتدريس في التعليم الثانوي والتقني؟’’، مستغربة موقف وزارة التربية الذي يتجاهل واقعهم العملي وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي لمدة تزيد عن 20 سنة.وذكر ذات البيان أن أخطر شيء تنكره وزارة التربية هو قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، وتم تثبيتهم في المنصب وهم يؤدون مهامهم إلى يومنا هذا، مضيفا انه بإمكان الوزارة تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 315/08 و240/12 (المعدل والمتمم) لأن قضيتهم مطروحة قبل صدورهما وراحوا ضحية عدم تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول آنذاك.
وطالبت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الوصاية بالرجوع إلى القوانين الأساسية للوظيفة العمومية، مشيرة الى ان معالجة وضعية أساتذة التعليم التقني مع الآيلين للزوال فقط تزيدهم ظلما على ظلم.
وذكرت اللجنة بالمراحل التي مرّ بها الاساتذة التقنيون، حيث كانت المرحلة الأولى قبل 1990 صدور المرسوم 49-90، اين تم تعيينه في منصب أستاذ التعليم الثانوي ونجح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ولم يتم إدماجه، كما نجح إثر الفترة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني ولم يرسم في سلك الأساتذة الحائزون للكفاءة، اما المرحلة الثانية بين 1990 و2008 (بين القانون الاساسي 49-90 و315-08)، حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل مدة 18 سنة رغم قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي والمرحلة الثالثة بعد 2008 (القانون 315-08) الآيلين للزوال وضعت رتبة أستاذ التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال.