إكتفى بتكليفهم بتسيير الثانويات: بابا أحمد يرفض إدماج أساتذة التعليم التقني في الثانوي

حذرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني من رمي وزارة التربية المكتسبات المهنية عرض الحائط، رغم شهادة الكفاءة المهنية، واكدت أنه حان الوقت على الوصاية أن تعترف بكفاءة هذه الفئة من الأساتذة التي برهنت في كل مرة أنها قادرة على أداء وظيفتها البيداغوجية والإدارية، مؤكدة أن الاعتراف بالكفاءات أثناء الخدمة يزيد في نمو الموارد البشرية تثمينا للمكتسبات. وقالت اللجنة في آخر بيان لها، انه لم يكف تكليف أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، هذا التكليف "الذي لقي الجحود والنكران من طرف وزارة التربية فضربت عرض الحائط المكتسبات المهنية رغم شهادة الكفاءة المهنية والتقارير التربوية المسلمة من طرف مصالح وزارة التربية، وعندما طالب أستاذ التعليم التقني بتسوية وضعيته قوبل طلبه بالاستصغار، وطلبت منه وزارة التربية الوطنية إجراء مسابقة لترقيته لرتبة أستاذ التعليم الثانوي هذه الرتبة التي أدى مهامها الأستاذ مدة تزيد عن 20 سنة" -يضيف البيان-. وأوضحت اللجنة ان عشرين سنة من الخدمة، إن كانت وزارة التربية غير راضية عن مردوده، فلماذا تركته كل هذه المدة؟ متسائلة في سياق اخر وإن كانت راضية بأدائه التربوي لماذا لا تسوي له وضعيته؟
واضاف البيان "انه وفي كل مرة، تحتاج وزارة التربية إلى خدمات أستاذ التعليم التقني فإنها توظفه في جميع المناصب وبدون إستثناء حتى المناصب الإدارية، ففي ولاية ميلة وبالضبط بمتقنة فرجيوة أوكلت مهام تسيير مؤسسة التعليم الثانوي لأستاذ التعليم التقني وهذا منذ عامين حيث أشرف على تسيير مؤسسة التعليم الثانوي العام الماضي لغياب المديرة التي انتدبت للمجلس الشعبي الولائي وها هو خلال هذه السنة الدراسية يكلف بمهام مدير ثانوية خلفا للمدير الذي أخد هو الآخر عطلة مرضية وهذا في الوقت الذي كلف آخرون بتدريس مواد غير اختصاصه - حسب البيان- الذي تساءل ايضا "هل تعترف وزارة التربية بكفاءة أستاذ التعليم التقني في التسيير الإداري؟، ولماذا لا تعترف وزارة التربية بكفاءته أولا كأستاذ للتعليم الثانوي لأنه يؤدي المهام؟، وكيف تؤهله وزارة التربية في تسيير ثانوية، وهو عندها غير مؤهل لرتبة أستاذ التعليم الثانوي؟