الآلاف حُرموا منها بسبب الشروط التعجيزية لإدماجهم في الرتب القاعدية

الآلاف حُرموا منها بسبب الشروط التعجيزية لإدماجهم في الرتب القاعدية.. أساتذة التعليم التقني يطالبون بابا أحمد بإعادة حقوقهم الضائعة

السبت, 16 نوفمبر 2013 18:22
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية، بإعادة حقوق أستاذ التعليم التقني “المسلوبة” وأن تعترف له بأحقية المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية طيلة السنوات الماضية. أوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والمتاقن، أن وزارة التربية الوطنية تهمل المسار المهني للأساتذة وتضع شروطا تعجيزية لتسوية وضعيتهم، وهو الأمر الذي أدى - حسب بيان اللجنة - إلى الظلم والإجحاف الذي مس هذه الفئة، خاصة أن الوصاية حاولت تقديم مبررات تمنع إدماجهم في الرتبة القاعدية، فهم ملزمون باجتياز امتحان مهني أوالتسجيل على قوائم التأهيل وفقا للنصوص التطبيقية الحالية التي تضمنها القانون الخاص لمستخدمي التربية 12/240. وقد عبرت اللجنة عن استغرابها رجوع وزارة التربية للنصوص التطبيقية عندما يطالبونهم بتسوية وضعيتهم ولا يرجعون إليها عندما يكلفونهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي ويعملون في مناصبهم المالية، ولا يتلقون راتبا مقابل تأديتهم لخدمة في إطار مهامهم. وأشارت إلى أن وزارة التربية لا تريد أن تواجه الوضعية الحقيقية لأساتذة التعليم التقني انطلاقا من ملفهم الإداري الذي يحتوي مسارهم المهني، حيث قضوا أكثر من 20 سنة كأساتذة يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي، تم ترسيمهم وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى، موضحة أن المسار المهني لأساتذة التعليم التقني مر بعدة مراسيم تنفيذية، لم يتم فيها التسيير الفعال والناجع لحياتهم المهنية، ولحقت أساتذة التعليم التقني أضرار مادية ومعنوية إلى يومنا هذا. من جانب آخر، أكدت اللجنة أن المسابقة التي تقترحها الوزارة لم تنظمها أكثر من 20 سنة، حرمت أستاذ التعليم التقني حقوقا عديدة، حيث أكدت أنه كان بإمكانه أن يصبح أستاذا رئيسيا أومكونا أو مديرا للدراسات أومدير ثانوية، ولا يمكنه تحقيق ذلك اليوم حسب الشروط الموضوعة، والأجدر - حسبها - أن تبحث وزارة التربية عن حل تعيد به لأستاذ التعليم التقني حقوقه، وأن تعترف له بأحقية المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية.
صارة ضويفي