طالبوا بتعويض مادي ومعنوي

طالبوا بتعويض مادي ومعنوي
أساتذة التقني يستنكرون تجاوز الوصاية للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية

أوضح أمس أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن حصر قضيتهم في فئة ?الآيلين للزوال? يزيدهم ظلما على ظلم وإجحافا على إجحاف لأن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08-315 أي من سنة 2008. وأشار أساتذة التعليم التقني في بيان لهم عقب اجتماع لهذه الفئة، المنتمين لمختلف النقابات إلى أنهم تعرضوا عبر حياتهم المهنية إلى تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل وعدم تطبيق وزارة التربية لقوانين عمال التربية وعدم احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية، داعين إياها إلى الرجوع للقوانين الأساسية السابقة،
حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية، و في المادة 59 تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي، إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف، كما جاء في المادة 116، كما أكد هؤلاء حسب نفس المصدر أن مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تعالج مع الآيلين للزوال، بل قبل ذلك حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري، مطالبين الوصاية بتعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل عن 20 سنة، كما لم يتم تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية والتي حرمت هذه الفئة -يقول البيان- من الاستفادة من حق مشروع خلال المدة المذكورة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ?للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية?. وجاء في نفس البيان أن كل النقابات تعترف بأن أساتذة التعليم التقني ?محقورين? نظرا لتعطيل الإدارة تطبيق القوانين التي كانت تعطيهم الحق في الإدماج قبل سنة 1990 والترقية بين سنة 1990 إلى سنة 2008 ، وبقي الآن توحيد طريقة تسوية وضعيتهم التي ما زالت محل خلاف بين النقابات، كما ذكر أساتذة التقني مختلف الشركاء الاجتماعيين بضرورة احترام ما جاء في المحاضر السابقة، لاسيما رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل، المطالبة بالإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي PES بدون شرط وقيد، الترقية الآلية للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي والإداري، كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي وضرورة تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني جراء عدم تطبيق المراسيم والقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية والوظيفة العمومية. بن يحيى