بابا أحمد للوسط: “لن أسمح بتسريب أسئلة البكالوريا في عهدي”

ياسمين بوعلي/ر- بوصاق
أكد عبد اللطيف بابا أحمد، وزير التربية الوطنية، أمس، أنّه لن يسمح بتسريب أسئلة البكالوريا في عهده، مشيرا أنّ لا دليل عن مخطط لتسريبها مسبقا، أكثر من ذلك، تعهّد خليفة بن بوزيد بأنّ أسئلة البكالوريا لن تعرف تسريبا، مؤكدا انتفاء أي دليل على تسريبها في وقت سابق، مضيفا أن الأمر يتعلق بشائعات ليس إلا.
ردا عن سؤال للوسط حول ما إذا جرى إقرار تدابير لمنع تسريب الأسئلة، أكّد بابا أحمد أنّ “ضميره لن يسمح له بتسريب الأسئلة”، مرددا ذلك أكثر من مرة، نافيا أن تكون مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013، تسرّبت حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا في هذا السياق: “من غير الممكن تماما أن تتسرب هذه المواضيع بالنظر إلى الإجراءات الصارمة المعمول به في إعداد مواضيع امتحانات نهاية السنة سيما البكالوريا”. وتساءل الوزير في هذا الصدد حول أسباب “الحديث عن تسرب لمواضيع الامتحانات والسنة الدراسية لازالت في فصلها الثاني” مطالبا كل من يدعي هذا الأمر (تسريب المواضيع) تقديم الأدلة على ذلك، علما أنّ الوصاية ذكرت في العديد من المناسبات بأن مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لن تخرج عن نطاق الدروس التي تم تقديمها فعلا للتلاميذ في أقسامهم. في شق آخر، شدّد بابا أحمد أنّ 80 بالمائة من الاشكاليات حلّت، فيما تبقى بعض النقاط التي تستلزم الدراسة كونها تتعلق بقطاعات أخرى على غرار مديرية الوظيف العمومي.وعلى هامش افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، أطلق المسؤول الأول عن قطاع التربية النار على نقابات القطاع المستقلة مطالبا إياها بتقديم عريضة تتضمن حجج مقنعة من شأنها تسهيل عملية فتح ملف تعديل المرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن للقانون الأساسي كون تعديله بعد مرور 6 أشهر على المصادقة عليه غير ممكن في الوقت الراهن. وأكّد بابا أحمد في حديثه للوسط، أنّ بعض النقاط العالقة تقتضي الدراسة كونها تتعلق بقطاعات أخرى على غرار مديرية الوظيف العمومي بالموازاة مع تنويهه بإيعاز عبد المالك سلال الوزير الأول بخصوص التكفل بمطالب الفاعلين في قطاع التربية في إشارة منه إلى أن مشاكلهم ستحل في غضون الأشهر القادمة. وبخصوص استئناف غالبية النقابات لاحتجاجاتها بمبرر تهميش مصالح قطاعه لمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذا المنح، أوضح بابا احمد أنّ المشاورات التي أطلقها تخص تقييم مرحلة التعليم الإجباري، مضيفا: “كل ما هو في إطار النقابة لديه جهاته التي ندرس معها الاقتراحات”، مستطردا: “تقييم مرحلة التعليم الإجباري ستنتهي في الفاتح أفريل الداخل، وستركّز العملية على مقاربة مشاكل المنظومة التربوية على غرار الاكتظاظ والتسرب المدرسي، إلى جانب العنف داخل المؤسسات التربوية، بعدما تم الأخذ برأي كل فاعلي المنظومة التربوية