أكد أن النقاط العالقة ستحل بالتعاون مع الوظيف العمومي: بابا أحمد يؤكد الاستجابة بنسبة 80 بالمئة لمطالب نقابات التربية

الإثنين, 04 مارس 2013 أيمن رمضان باي
فتح عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية، أمس، النار على نقابات القطاع المستقلة مطالبا إياها بتقديم عريضة تتضمن حججا
مقنعة من شأنها تسهيل عملية فتح ملف تعديل المرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن للقانون الأساسي، كون تعديله بعد مرور 6 أشهر على المصادقة عليه غير ممكن في الوقت الراهن. وأكد وزير التربية الوطنية في تصريح له على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، بأن 80 بالمائة من الإشكاليات قد حلت فيما تبقى بعض النقاط التي تستلزم الدراسة كونها تتعلق بقطاعات أخرى على غرار مديرية الوظيف العمومي بالموازاة مع تنويهه بإيعاز عبد المالك سلال الوزير الأول بخصوص التكفل بمطالب الفاعلين في قطاع التربية في إشارة منه إلى أن مشاكلهم ستحل في غضون الأشهر القادمة.
وبخصوص استئناف غالبية النقابات لاحتجاجاتها واعتصاماتها بمبرر تهميش مصالح قطاعه لانشغالاتها التي يتصدرها مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذا المنح، أوضح بابا أحمد بأن المشاورات التي أطلقها تخص تقييم مرحلة التعليم الإجباري، مضيفا "كل ما هو في إطار النقابة لديه جهاته التي ندرس معها الاقتراحات مستطردا تقييم مرحلة التعليم الإجباري لا علاقة لها بعريضة مطالب الشرائح المحتجة.
وعاد المسؤول الأول بقطاع التربية للحديث عن حملة تقييم مرحلة التعليم الإلزامي التي ستنتهي في الفاتح من شهر أفريل الداخل والتي سلطت بحسب أقواله الضوء على مشاكل المنظومة التربوية على غرار الاكتظاظ والتسرب المدرسي، إلى جانب العنف داخل المؤسسات التربوية بعدما تم اخذ برأي كل الفاعلين في المنظومة التربوية.