أساتذة 23 ولاية جنوبية يهددون بمقاطعة امتحانات نهاية الموسم الدراسي

هددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بمقاطعة امتحانات نهاية الموسم الدراسي، خاصة منها البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي، وذلك بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة ومتتالية كل أسبوع، مباشرة بعد الدخول في عطلة الربيع، على أن يشمل هذا الإضراب جميع أساتذة وموظفي ولايات الجنوب والهضاب العليا والبالغ عددها ثلاثة وعشرون ولاية.
وأوضحت النقابة على لسان المنسق الوطني، مريان مزيان، أنه إذا لم تتدارك السلطات العمومية الوضع وذلك باستجابتها ”الفورية” لمطالبهم و«دون انتظار”، فإنها تحملها مسؤولية ما قد يحدث من انزلاقات، خاصة وأن المناطق المعنية في الجنوب تعرف حاليا احتقانات اجتماعية غير مسبوقة، حيث أبدت النقابة في بيان لها تمسكها بمراجعة المرسوم 12/204 المتضمن القانون الخاص بعمال التربية وتصحيح ثغراته ونقائصه، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في رتبتهم القاعدية كأساتذة تعليم ثانوي وتمكينهم من الإدماج والترقية في الرتب المستحدثة كرئيسيين أو مكونين وفق الأقدمية المطلوبة لذلك.في السياق ذاته، أشارت النقابة إلى أنها قدمت للوصاية ملفا ”كاملا ومستوفيا” لكل التبريرات والحجج لتجسيد هذا المطلب، مؤكدة أنها ترفض رفضا قاطعا التسوية التي أعلنت عنها الوزارة، كون هذه الفئة تعرضت لـ«إجحافات عديدة” خلال مسارها المهني. كما طالبت بإيجاد حل سريع لملف المناصب المكيفة وملف الساعات الإضافية، واعتبرت النقابة أن المطلب ذا الأولوية وغير القابل للتأجيل يتمثل في التحيين على أساس الأجر القاعدي الجديد، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، لكل من منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب لولايات الجنوب والهضاب العليا، وهو الذي اعتبرته ”حقا مهضوما”، مضيفة أنه لا يحتاج إلى ”مفاوضات ولا لحوار”، حيث وجهت انتقادات لاذعة للسلطات العمومية في تعاملها مع هذا الملف، بالإضافة لخصم أيام الإضراب من الأجر الشهري، معتبرة مثل هذه الإجراءات هي التي دفعت بموظفي الجنوب إلى التصعيد في حركتهم الاحتجاجية.
عبد الله ندور