أساتذة التعليم التقني يطالبون الوزارة بتسوية وضعيتهم

الب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية بتسوية وضعية هذه الفئة التي لا يتعدى عددها 690 أستاذ، وهذا وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي ، حيث عبّروا عن تذمرهم إزاء الإنتهاكات التي يتعرضون لها، خاصة وأنهم لم يستفيدوا من حقهم في الترقية طيلة حياتهم المهنية.
اشتكى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، من انتهاكات وزارة التربية الوطنية إزاء القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهو القانون الذي يحدد القواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة ، و حسب بيان صادر عن اللجنة تسلمت "المحور اليومي" نسخة منه، فقد استعرضت المسار المهني لهذه الفئة التي مرت بمراحل عديدة انطلاقا من شروط الإلتحاق، حيث أكّدت اللجنة بأنه كان يشترط على المترشحين للمشاركة في مسابقة الإلتحاق بوظائف أستاذ التعليم الثانوي، أو أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية نفس الشروط، وهم الحاصلون على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها وبصفة انتقالية عن طريق المسابقة على أساس الإختبار بالنسبة إلى الشعب التي تشكو نقصا في عددها.
كما أشار ذات المصدر، إلى شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي أو التقني، حيث أوضحت اللجنة بأن القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول 1389 الموافق 26 ماي 1969، جاء يتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للإعفاء عن إجازة ليسانس التعليم، بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني، ثم كلفوا بعد ذلك و بصفة استثنائية بمهام أساتذة التعليم الثانوي، وبعد الإختبارات المهنية ونتائجها الإيجابية، لم يتم تثبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه.
كما تطرّقت اللجنة إلى مسارات أخرى، على غرار منصب العمل وتغيير البرامج التربوية، حيث كشفت في هذا الصدد بأنه تمّ تكوين أساتذة التعليم الثانوي لتدريس المواد النظرية، وأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لتدريس المواد التطبيقية، إلا أن القوانين كانت تسمح لهذا الأخير تدريس المواد النظرية عند الحاجة، كما أضافت بأن البرامج التربوية تغيرت مرات عديدة وتم تغيير مهام الأساتذة بعد أن أدمجت الدروس النظرية مع الأعمال التطبيقية، حيث أصبحت جميع مناصب العمل مهامها الرئيسية متماثلة، ولم ترتب مناصب العمل المتماثلة أو النظيرة في مستوى واحد لتكون لها رتبة واحدة، وهو ما جعل الأساتذة يؤدون نفس المهام وهم مصنفون في مناصب عمل مختلفة.
و لم تستثن اللجنة من مسارها النضالي قيم مناصب العمل، مستدلة في ذلك بما جاء في المادة 104، التي تنص على أن ترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم و قواعده، وذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل، وتطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و"التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر".
ريمة عليوة