أساتذة التعليم التقني يتذمرون من انتهاكات وزارة التربية للقانون الأساسي

طالبوا بتسوية وضعيتهم وفق قانون الوظيفة العمومية
اشتكى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مما أسموه بـ"انتهاكات وزارة التربية الوطنية للقانون الأساسي للوظيفة العمومية"، حيث طالبوا بتسوية وضعيتهم وفق القانون الأساسي الذي وجدوه دعما وسندا لهم لتحسين ظروفهم المهنية.
جاء في بيان لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية استلمت "الحوار" نسخة منه، أنهم يطالبون وزارة التربية بتسوية وضعيتهم وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي اعتبروه دعما وسندا لتحسين ظروفهم المهنية، متهمين في ذات السياق الوصاية بانتهاك مواده والقواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة، حيث جاء القانون الأساسي ليطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأوضحت اللجنة الوطنية للأساتذة في ذات البيان المسار المهني لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، حيث سجلت خلالها أن شروط الالتحاق بوظائف أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية كانت نفس الشروط، كما أن شهادة الكفاءة المهنية لأستاذة التعليم الثانوي أو التقني مرّت بظروف استثنائية، وذلك حين كلف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وبصفة استثنائية بمهام أساتذة التعليم الثانوي، وبعد الاختبارات المهنية ونتائجها الإيجابية لم يتم تثبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه.
في حين تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية.
من جهة أخرى، وفيما يخص منصب العمل وتغيير البرامج التربوية فسجلت اللجنة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بحكم المهام الموكلة إليهم المتماثلة مع مهام أساتذة التعليم الثانوي بقوا مصنفين في رتبة دون المهام التي يؤدونها، مضيفة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية قضوا كل حياتهم المهنية بعدم تساوي عملهم مع الأجر الذي يتقاضونه، وذلك في ظل غياب العمل بالمبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر".
وأضافت ذات اللجنة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لم يتم تقدير مؤهلاتهم المهنية، حيث حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ولم يتم ترقيتهم في الرتب، مع حرمانهم طيلة حياتهم المهنية من حق مشروع والمتمثل في "الترقية"، خلافا لما جاء في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة "38".
نسرين مومن