أساتذة التعليم التقني يدعون بابا احمد الـــــى التعجيل فـــــي تسويــة وضعيتهم

استنكروا التفرقة التي حدثت بينهم وبين أساتذة الثانوي في الترقية والرتب
أساتذة التعليم التقني يدعون بابا احمد الـــــى التعجيل فـــــي تسويــة وضعيتهم

استنكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تماطل وزارة التربية الوطنية في التعامل مع قضيتهم، التي تقتضي الاسراع في اتخاذ القرار من أجل تسويتها نظرا لقلة عددهم الذي لا يتجاوز 690 استاذا غالبيتهم على أبواب التقاعد.
واعربت اللجنة في بيان لها تلقت “الاحداث” نسخة منه، عن رفضها أن تعالج قضيتهم في إطار قوانين الترقية التي حرموا منها مدة 18 سنة
ويؤكدون على أن ترقيتهم تمت يوم تم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي، مجددة مطالبة وزارة التربية الوطنية بإعادة فتح ابواب الحوار من اجل مناقشة المطالب المرفوعة.
ويشتكي اساتذة التعليم التقني من وضعيتهم  “التي تتنافى ومبدأ المساواة بين أصحاب الوظائف الواحدة والاعتراف بمبدأ تثمين المكتسبات المهنية، بالرغم من فتح قنوات الحوار واللقاءات المختلفة التي تمت بين الوزارة والنقابات قصد تسوية الوضعيات المهنية واسترجاع الحقوق التي كانت عالقة منذ 1990 ولم يتم البت فيها قصد معالجتها بإنصاف أصحابها، مثل قضية اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي بقيت على حالها منذ أكثر من 20 سنة”.
وانتقدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مهام متماثلة برواتب مختلفة، حيث تساوت مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مع مهام أساتذة التعليم الثانوي بالاضافة الى رواتب مختلفة لمهام متماثلة، حيث اختلف التصنيف واختلفت الرواتب بين أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، المصنفون في الرتبة 11 وأساتذة التعليم الثانوي المصنفون في الرتبة 13 واستفادوا مؤخرا من الترقية الآلية إلى الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي (رتبة14) وأستاذ مكون (رتبة16) بناء على الأقدمية.
وبعدما ذكرت باختلالات مرسوم 49-90 طالبت اللجنة بالترقية، حيث تم تثبيت اساتذة التعليم التقني في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا بإقرار مفتشي التربية والتكوين، داعية الوصاية الى الرجوع إلى القوانين التي لم تطبق والتي كانت سارية المفعول آنذاك والتي حرم على إثرها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من حقوقهم المشروعة المتمثلة في الادماج والترقية. ولهذا السبب، يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بتسوية وضعيتهم بناء على المهام التي يقومون بها منذ أكثر من 20 سنة وإلى غاية يومنا هذا.
واكد الاساتذة على ضرورة إدماجهم في الرتبة القاعدية “سلك أساتذة التعليم الثانوي” وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، حسب قرار التنصيب مع الأخذ بعين الاعتبار بالأقدمية والخبرة.