أساتذة التعليم التقني يجددون مطالبتهم بتسوية أوضاعهم

أساتذة التعليم التقني يجددون مطالبتهم بتسوية أوضاعهم
طالبوا بإدماجهم في الرتبة القاعدية دون شرط أو قيد

جدد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أمس، نداءهم لوزارة التربية الوطنية من أجل تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي
دون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي ومكون.
واستنكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات في بيان لها، أمس، سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوزارة في حق أساتذة التعليم التقني، حيث أشار البيان إلى أن "
الأساتذة اليوم يسعون لتسوية وضعيتهم وفق المهام التي كلفوا به منذ أول تعيين لهم" مضيفا أن "بعد مساع عديدة كان آخرها الجامعة الصيفية لنقابتي"الكنابست" والسنابست"،
وندوات إعلامية لشرح وضعيتهم إلا أن هذه الأخيرة بقيت تراوح مكانها بالرغم من المهام التي يكلف بها الأساتذة إلى يومنا هذا والتي تتعارض والقانون الأساسي 08/315
والقانون المتمم 12/ 240."
وأوضح المصدر أن تكوين أساتذة التعليم التقني للثانويات بداية الثمنينات كان الهدف منه تطوير وترقية التعليم التقني حيث كان الهدف من تكوين هذه الفئة من الأساتذة استخلاف
الأساتذة المتعاونين الأجانب وتعريب التعليم التقني بجميع تخصصاته، حيث كانت لغة التدريس، أجنبية، إلا أنه وبعد ما حققت الوزارة أهدافها وأصبح أساتذة التعليم التقني جزائريين
100بالمائة ولغة التدريس في التعليم التقني باللغة الوطنية وأعطت نتائج مرضية، جاءت إصلاحات 2003 لتتراجع عن هذا الخيار السياسي الذي وصفته اللجنة بـ "الرشيد".
وأضاف بيان اللجنة أن "القانون الأساسي 08/315 أهمل المسار المهني لأستاذ التعليم التقني للثانويات، حيث جاء بمواد قانونية لم تقيم المسار المهني ولم تأخذ بمبررات لإدماجهم
في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، كما تم تكليف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمهام إضافية تتمثل – حسب البيان - في تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، تصحيح
امتحان شهادة البكالوريا، والمشاركة في لجان المداولة لامتحان شهادة البكالوريا، والمشاركة في لجان الترسيم تحت إشراف مفتش التربية والتكوين، إلى جانب تأطير الندوات
التكوينية بمعية مفتش التربية والتكوين، وهي من مهام أساتذة التعليم الثانوي.
وسجلت اللجنة جملة من الاختلالات في القانون الأساسي 08-315 فيما يخص أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية، وفي مقدمتها عدم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
في الرتبة القاعدية رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315 كما كان معمولا به سابقاً، إلى جانب
حذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات. كما انتقدت اللجنة غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات
الإعلام والاتصال في مناهج المواد المدرسة مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أي اختصاص، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات لمناصب
في طريق الزوال.
نبيلة عبادة