أساتذة التعليم التقني يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية

وفق المهام التي أوكلت إليهم
*”لجنة أساتذة التعليم التقني مستعدة لمد يد العون لوزارة التربية”
جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التذكير بوضعية هذه الفئة “التي لم تتغير إلى يومنا هذا”، أين وصفوها بالوضعية المخالفة للقانون الأساسي 08-315 باعتبارهم يتقاسمون نفس جداول التوقيت مع أساتذة التعليم الثانوي ومطالبون بتأدية نفس المهام إلا أنهم مصنفون دونهم. وطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بتسوية وضعيتهم المهنية وفق المهام التي أوكلت إليهم منذ مدة تزيد على 20 سنة اضافة الى  نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني وهم يؤدون وظائفهم. مؤكدين في الوقت ذاته أنهم لم يتقاعسوا يوما في تأديتهم للمهام التي أوكلت إليهم “بل نالوا على إثرها استحقاقات تشرف إطار وزارة التربية”.
وأضاف هؤلاء في بيان لهم أمس الأحد، أنهم الوحيدين الذين لم يستفيدوا من أية ترقية من بداية توظيفهم إلى يومنا هذا رغم أنها حق من حقوق العامل. وأعربوا عن تأسفهم الشديد لعدم رفع انشغالاتهم بالصورة الحقيقية من طرف الجهات المعنية وتورط بعضها في مغالطات أساءت صورتهم المهنية – يقول هؤلاء –. وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد لمد يد العون لوزارة التربية قصد تسوية وضعيتهم بترقيتهم للمناصب التربوية والإدارية من اجل وضع تجربتهم لخدمة المنظومة التربوية.
وفي نفس السياق، دعت اللجنة إلى ضرورة إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات فيما تعلق بالمثبتين قبل صدور المرسوم 90-49، والتي كانت شروط الالتحاق لوظيفة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية نفسها، أما المثبتون بعد صدور المرسوم 90-49 يمكن أن يشارك أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الامتحان المهني بعد أقدمية 08 سنوات، مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية تم تكليفه بمهام أستاذ التعليم الثانوي، ولم ينظم الامتحان المهني لمدة تزيد عن 18سنة، حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 تكليف الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم ( مهام أستاذ التعليم الثانوي).
ر.خ.