أكدت أنه سيكون أشد قوة من احتجاج 24 سبتمبر

لوحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالدخول في حركات احتجاجية قوية مقارنة باحتجاج 24 سبتمبر الماضي، وهذا بالتنسيق مع مختلف النقابات الناشطة في الثانوي تنديدا بإصرار وزارة التربية على ترقيتهم تحت شرط اجتياز مسابقات وامتحانات مهنية، وفي متابعة للجنة لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أكدت مشروعية مطالبها التي تنبثق حسب بيان لها من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية لعمال التربية، مؤكدة أن هذه القضية لن تسكت عنها نظرا لتقادمها والتأثير المباشر على مصلحة الأستاذ، حيث يكلفون بالقيام بمهام مناصب مالية ويتقاضون راتبا دونها.
وأضاف بيان اللجنة التي لم تحدد بعد تاريخ الاحتجاج القادم، أنه وبعد الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي أنجحها باقتدار أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمساندة أساتذة التعليم الثانوي، بانتماءاتهم النقابية المختلفة عبر جميع ولايات الوطن يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحا داخل المؤسسات التربوية، تسجل تأكيدها على موقفها الرافض لمقترح وزارة التربية والمتمثل في الترقية عن طريق المسابقة أو التسجيل على قوائم التأهيل، حيث يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم نالوا شهادة الكفاءة المهنية وهم يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي.
كما سجلت ذات اللجنة تأكيدها على أن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تتطلب تدخلا عادلا من أجل تسوية وضعيتهم بناء على نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي/ التقني والمهام التي تم تكليفهم بها منذ أكثر من 20 سنة إلى يومنا هذا، داعية وزارة التربية بالتحلي بالجرأة الحقيقية والاعتراف بالمجهود الذي قاموا به حين كلفوا بمهام أعلى من مهامهم، مع رد الاعتبار لمسارهم المهني بالرجوع إلى التقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية والتكوين حيث بدأت مدة أكثر من 20 سنة بالمرضية، هذا ودعتها أيضا إلى احترام المبدأين المقررين دستوريا "كل حسب عمله" و"التساوي في العمل يستلزم التساوي في الآجر".