أساتذة التعليم التقني يهددون بالعودة للاحتجاج

الوزارة تجاهلت مطالبهم
هددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، بتجديد احتجاجاتها قريبا “بعد سد وزارة التربية أذانها تجاه مطالبها وتكريس سياسة الحقرة”. وأكدت اللجنة في متابعة منها لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمشروعية مطالبها التي تنبثق – حسب بيان لها صدر أمس - من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية لعمال التربية، مؤكدة في السياق ذاته أن هذه القضية لن تسكت عنها  ”نظرا لتقادمها والتأثير المباشر على مصلحة الأستاذ، حيث يكلفون للقيام بمهام مناصب مالية ويتقاضون راتبا دونها”.
وأضاف المصدر الذي لم تحدد بعد تاريخ الاحتجاج القادم، ”أنه وبعد الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي أنجحها باقتدار أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمساندة أساتذة التعليم الثانوي بانتماءاتهم النقابية المختلفة عبر جميع ولايات الوطن يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحا داخل المؤسسات التربوية، فإن تسجل تأكيدها على موقفها الرافض لمقترح وزارة التربية والمتمثل أساسا في الترقية عن طريق المسابقة أو التسجيل على قوائم التأهيل، إذ يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم نالوا شهادة الكفاءة المهنية وهم يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي”.
كما أكدت اللجنة أن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تتطلب تدخلا عادلا من أجل تسوية وضعيتهم بناء على نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذة التعليم الثانوي/ التقني والمهام التي تم تكليفهم بها منذ أكثر من 20 سنة إلى يومنا هذا، داعية وزارة التربية في هذا الإطار لضرورة التحلي بالجرأة الحقيقية والاعتراف بالمجهود الذي قاموا به حين كلفوا بمهام أعلى من مهامهم مع رد الاعتبار لمسارهم المهني بالرجوع إلى التقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية والتكوين، أين بدت مدة أزيد من 20 سنة بالمرضية، هذا ودعتها أيضا إلى احترام المبدأين المقررين دستوريا “كل حسب عمله ” و”التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر”.
ح.ريان