تعويضات عن مدة 20 سنة لفائدة الأساتذة التقنيين

مقترحات رفعتها لجنة التعليم التقني إلى الوزارة
طلبت أمس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقني (PTLT) نقابات التربية إلى توحيد جهودها من لإنصاف الأساتذة التقنييين"المحقورين" ، وتحديد طريقة تسوية وضعيتهم وهذا في وقت طالبت فيه وزارة التربية   تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية و التربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل عن 20 سنة.
وجاء هذا في اجتماع نظمته اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقني ومختلف أساتذة التعليم التقني المنتمين لمختلف النقابات وتم الاتفاق على صياغة بيان وجه إلى وزارة التربية والنقابات الناشطة في القطاع، حيث قالو فيه "إن حصر قضية أساتذة التعليم التقني في فئة "الآيلين للزوال" يزيدهم ظلما على ظلم و إجحافا على إجحاف لأن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08-315 أي من سنة 2008 فإنهم كانوا كذلك و وضعوا ظلما و عدواناً لا عدلاً"
وأكد البيان "لقد تعرض أساتذة التعليم التقني عبر حياتهم المهنية إلى تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل و عدم تطبيق وزارة التربية لقوانين عمال التربية وعدم احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية"، ويتمثل التجاوز الأول  أنه راح ضحيته أساتذة التعليم التقني المثبتون قبل 1990 (سنة صدور القانون الأساسي 90-49) حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) طبقاً للمرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة.
اما التجاوز الثاني فراح ضحيته حسب البيان  أساتذة التعليم التقني من سنة 1990 إلى سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 حيث لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفها، طبقا للمرسوم 90-49  .
وأكد  أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على أن مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تعالج مع الآيلين للزوال بل قبل ذلك حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري.
هذا وعاد البيان إلى اعتراف كل النقابات بأن أساتذة التعليم التقني "محقورين" نظرا لتعطيل الإدارة تطبيق القوانين التي كانت تعطيهم الحق في الإدماج قبل سنة 1990 و الترقية.بين سنة 1990 إلى سنة 2008 و ما بقي  حسبه الآن توحيد طريقة تسوية وضعيتهم التي مازالت محل خلاف بين النقابات.
وذكرت اللجنة  النقابات بمطالب أساتذة التعليم التقني والتي على رأسها رفض الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على  قوائم التأهيلو  المطالبة بالإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانويPES بدون شرط وقيد والترقية الآلية  للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي و الإداري كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي مع تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني  جراء عدم تطبيق المراسيم و القوانين الأساسية لعمال قطاع التربية و الوظيفة العمومية.
لؤي ي